بيان من "الوطنية للإعلام" بشأن ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون لبنك الاستثمار القومي

قالت الهيئة الوطنية للإعلام، إنه نظرًا لما تردد بين العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول ديون اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا الهيئة الوطنية للإعلام حاليًا، لزم التوضيح أنه منذ صدور قانون الهيئات الإعلامية الثلاث وحلت الهيئة الوطنية للإعلام، محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لم يتم زيادة المخصص المالي الشهري المتاح من وزارة المالية وهو 220 مليون جنيه منذ عام 2013.
وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، أن المخصص الشهري، ينفق على الأجور التي يتم صرفها شهريًا بانتظام للعاملين ودون تأثير، والبنود الحتمية، ولا يوجد بند لزيادة التأمينات والمعاشات والديون الخارجية أو العلاوات، إلا أن الهيئة الوطنية للإعلام تدعم بما يقرب من 40 مليون جنيه شهريًا تلك البنود من مواردها الخاصة، والتي عملت على تنميتها منذ أن تولت المسئولية، ودون تأخير رغم المشكلات المالية المتراكمة والمتشعبة في العديد من الملفات.
وأكدت الهيئة الوطنية للإعلام في بيانها الآتي:
1- أنها لم تقترض أيه مبالغ من بنك الاستثمار القومي، منذ وجودها منذ أربع سنوات وحتى الآن، وأن أيه مديونيات مستحقة على اتحاد الإذاعة والتليفزيون (السابق) لصالح بنك الاستثمار لم تكن الهيئة سببًا فيها، ولكنها آلت إليها بعد أن حلت محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والتي تضمنت 3 قروض باسم المدينة بلغت 442.3 مليون وتراكمت فوائد هذه القروض حتى وصلت 947.8 مليون عام 2009.
2- منذ أن حلت الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهي تعمل جاهدة على حل مشكلة تلك الديون ومن خلال عدة اجتماعات وبالتواصل لإيجاد حلول انتهت بالاتفاق على جدولة تلك الديون (كمقاصة) مقابل بعض الأراضي غير المستغلة والمملوكة للوطنية للإعلام.
كما تم التنسيق أكثر من مرة لعقد اجتماع مع وزارة التخطيط، التي يتبعها بنك الاستثمار القومي لمناقشة تلك الفوائد الكبيرة المتراكمة، وإيجاد حلول لها والتي تسببت في زيادة مبالغ الديون، إلا أن ظروف الجائحة خلال الفترة الماضية حالت دون انعقاد هذه الاجتماعات للمناقشة.
وتابعت: "برغم كل الظروف والمشكلات المتشعبة في العديد من الملفات، تتواصل الجهود لتعظيم موارد الهيئة المالية من خلال أفكار وحلول جديدة لتحقيق الاستقرار المالي في قطاعات الوطنية للإعلام".