آخرها فيديو "البانيو".. محامي سما المصري: "نحاكم على وقائع نتضرر منها"

استمعت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، لمرافعة أشرف ناجي محامي الفنانة سما المصري خلال نظر استئنافها على حبسها 3 سنوات بقضية التحريض على الدعارة.
وقال المحامي أشرف ناجي في تصريحات لمصراوي، إنه التمس براءة موكلته أمام محكمة الاستئناف استنادا إلى أن محكمة أول درجة خالفت أمر الإحالة وعاقبت موكلته بوقائع لم ترد بأمر الإحالة مثل "نشرها فيديوهات في أكتوبر 2019" بينما لم يرد بحيثيات الحكم عقوبة عن واقعة في عام 2019، ما يعد مخالفة لنص المادة 307 إجراءات جنائية (لا يجوز محاكمة متهم عن وقائع غير واردة في أمر الإحالة).
وأضاف "ناجي" في مرافعته أن المحكمة لم تبين الواقعة الموجبة للعقوبة، حيث نصت المادة 310 إجراءات جنائية على أن (كل حكم بالإدانة يشتمل الوقائع الموجبة للعقوبة).
وأشار إلى استبعاد محكمة أول للأدلة، مفترضة أن اعتراف المتهمة بملكيتها للحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي هو اعتراف وهو "غير صحيح" لأن سما المصري لم تعترف بنشرها المقاطع المصورة، على حد قول محاميها.
ودفع الدفاع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة (الشاكين ريهام سعيد والمحامي محمد سعد) قائلا إنهم قدموا البلاغ قبل شهر 9 عام 2019 بينما أمر الإحالة شمل وقائع في أكتوبر أي قبل تقديمهم البلاغ، وبالتالي تحاكم موكلته عن وقائع كانت غير موجودة وقت تقديم البلاغ.
ولفت إلى محاكمة موكلته عن فيديو "البانيو" وهي متضررة من نشره، موضحا أنها قدمت شكوى ضد الإعلامية علا شوشة لنشرها في الفيديو في 30 أغسطس 2018 و"بالتالي هي من ارتكبت الجريمة".
وكشف أن موكلته حررت محضرا في 2016 ضد صفحات وهمية تنتحل اسمها وتنشر فيديوهاتها وتم حفظه وبالتالي لم يقدم مرتكب الجريمة للمحاكمة.
كما لفت في مرافعته إلى تحريرها محضرا في مارس 2019 ضد ريهام سعيد بنشر فيديوهات مزيفة لسما المصري وتم حفظه، وقدم المحامي صور رسمية من المحاضر السالفة، مختتما "احنا بنتحاكم عن الوقائع التي نتضرر منها".
ظهرت المتهمة داخل قفص المتهمين بملابس السجن البيضاء مرتدية الكمامة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.
واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.
وحجزت المحكمة الحكم في الاستئناف على حبسها 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة الشرطية 3 سنوات بتهمة التحريض على الدعارة لجلسة 7 سبتمبر المقبل.