استمعت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية إلى الدفاع خلال نظر جلسة الاستئناف المقدم من المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري على حكم حبسها 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. حيث استمعت المحكمة لمرافعة المحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة سما المصري والذي دفع بمخالفة حكم أول درجة لأمر الإحالة الصادر من النيابة، كم أنه لم يبين الواقعة الموجبة للعقوبة، فضلا عن أن الحكم افترض وجود اعتراف المتهمة وهو مالم يحدث، على حد قوله. وأضاف أنه بالنسبة لفيديو "البانيو"، والذي تظهر فيه موكلته، فقال إن موكلته تقدمت بشكوى ضد الإعلامية علا شوشة، والتي نشرت الفيديو دون إذنها، بتاريخ 30 أغسطس 2018. وشرح المحامي موقف كليب "بلاش من تحت يا حودة"، قائلا إن موكلته تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد شخص قام بنشره، مؤكدا أنها تقدمت ببلاغ حمل رقم 19 أحوال لسنة 2016، ضد مجهولين انشأوا صفحات باسمها، وتم حفظه. وأشار المحامي في مرافعته، إلى أن موكلته سما المصري، حررت محضرا ضد ريهام سعيد بتاريخ 11 مارس 2019، تتهمها بتحرض صفحات على نشر فيديوهات وصور مفبركة لها، وقدّم صورة رسمية من المحضر. وكانت قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامى منصور، بمعاقبة سما المصرى بالحبس 3 سنوات و300 ألف جنيه غرامة، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور. وكشفت أوراق الاحالة من النيابة العامة، للمحكمة الاقتصادية، فى شهر مايو الماضى، أنه فى 24 ابريل 2020 أمر رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية والتى شملت توجيه الإتهام ضد سامية أحمد عطية عبد الرحمن، والشهيرة ب"سما المصري". يذكر ان قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 الف جنية ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر ومن المنتظر نظره يوم 7 يوليو الجاري. كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمده خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
