دفاع سما المصري يقدم 55 فيديو للمحكمة في اتهامها بسب ريهام سعيد

تواصل المحكمة الاقتصادية المنعقدة برئاسة المستشارة مروة بركات الاستماع إلى دفاع المتهمة سما المصري في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد.
وطلب المحامي أشرف ناجي، دفاع المتهمة سما المصري، في دعوى سب وقذف الإعلامية ريهام سعيد ببراءة موكلته من التهمة الموجهة لها. وقدم محامي سما المصري للمحكمة ما يقرب من 55 فيديو يحتوى على فيديوهات نقد بناء للإعلامية ريهام سعيد من قبل شخصيات عامة فضلا عن موكلته.
وكانت بدأت المحكمة الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة بركات ثاني جلسات محاكمة سما المصري في دعوي سب وقذف ريهام سعيد.
وتضمن أمر إحالة سما المصري إلي المحكمة الاقتصادية أنها في غضون شهر أغسطس 2019 بدائرة قسم الأزبكية قذفت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد وقد تضمن الأمر
طعنًا في عرضها ونشرت بذلك مقطع وقامت بإرساله لأصدقائها عبر تطبيق الواتس آب وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن سما المصري سبت بطريق التليفون المجني عليها ريهام سعيد بأن وجهت لها العبارات والألفاظ وذلك بأن ظهرت في مقطع مصور وجهت إليها فيه العبارات المبينة وصفها سب وقذف ونشرت ذلك المقطع وأرسلته إلي أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب.
وأكد أمر الإحالة أنها اعتدت علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وذلك بأن ظهرت بمقطع مصور وجهت فيه إلي ذلك المقطع بإرساله إلي أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب ، وقامت بنشر معلومات وأخبار
عن طريق الشبكة المعلوماتية تستسهل خصوصية المجني عليها ريهام سعيد بأن ارتكبت الأفعال محل الاتهام الأول وإرسالها إلي أصدقائها عبر تطبيق الواتس آب علي النحو المبين بالتحقيقات .
يذكر أن قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بمعاقبة سما المصري بالحبس 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية للعقوبة في واقعة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وتقدمت باستئناف علي الحكم الصادر .
كان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة .