قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جائحة كورونا جعلتنا نجري تعديلات قانونية نواجه بها أية أزمة؛ سواء كانت كورونا أم غيرها تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا إلى إجراءات للمواجهة. جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972. وينص التعديل بإضافة مادة جديدة برقم 197 مكرر تجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الامتحانات من خلال وضع خيارات متعددة في حالات الضرورة؛ لمواجهة أية أزمات، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات. وأضاف عبد الغفار، خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم، أنه لا مساس باستقلالية الجامعات، والحديث في هذا الأمر هو مزايدة في غير محلها، ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات؛ لأنه نص دستوري. وأكد وزيرالتعليم العالي أنه لا يوجد أية أداة للتدخل في المناهج التعليمية أو إدارة شؤون الجامعات؛ لأنها مستقلة تعليميًّا وإداريًّا بموجب الدستور. ولفت عبد الغفار إلى أن النص المقدم منضبط تشريعيًّا ومنح الوزارة حقها الدستوري والتشريعي ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقه أيضًا، ووضع شرط وجود ظرف وضرورة وليس بشكل مطلق.