بعد موافقة اللجنة التشريعية.. كل ما تريد معرفته عن قانون مواجهة التنمر

يستعد مجلس النواب، خلال جلساته العامة المقبلة، لمناقشة مشروع قانون لمواجهة التنمر، المقدم من الحكومة.
ووافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.
ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن القانون، في ما يلي:
- عرف مشروع القانون التنمر كالتالي: يعد تنمرًا كل مَن قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي.
- وعاقب مشروع القانون المتنمر، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- كما نص المشروع على أن تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان، فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
- ونص مشروع القانون على مضاعفة العقوبة في حالة العود (أي تكرار نفس الفعلة)؛ بحيث تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى؛ أي تصل إلى الحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه.
- وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 (مكرر).
- وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على مشروع القانون بأغلبية أعضائها.
- من المقرر مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع القانون بالجلسات العامة للبرلمان المقبلة لإقراره خلالها.
- يأتي مشروع القانون لمواجهة ظاهرة التنمر التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
- وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون توافق القانون مع نصوص الدستور.