من 6 أعضاء.. مالي تعلن عن حكومة مصغرة لتشكيل أخرى

قرر رئيس مالي ابراهيم أبو بكر كيتا، مساء الاثنين، تشكيل حكومة مصغّرة من ستة أعضاء يقودها رئيس الوزراء بوبو سيسي، مكلّفة التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، التزامًا بتوصيات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وفق الرئاسة المالية.
وأعلنت الأمينة العامة للرئاسة المالية كاميسا كامارا، خلال نشرة الأخبار المسائية للتلفزيون الرسمي "او ار تي ام" أن رئيس الجمهورية قرر تطبيقًا للتوصيات التي أصدرها قادة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في القمة الطارئة التي عقدت، اليوم الاثنين، تشكيل فريق وزراي مصغّر مهمّته التفاوض مع الفرقاء المعنيين، وذلك بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية كما والمساهمة في تهدئة الأوضاع".
وقالت كامارا إن "هذه الحكومة تتألف من الوزارات السيادية التالية: الدفاع، العدل، الأمن، الإدارة الإقليمية، والشؤون الخارجية، والاقتصاد والمالية".
وبناء على اقتراح رئيس الحكومة الذي عيّن مجددا في منصبه في 11 يونيو بعد استقالة الحكومة إثر الانتخابات التشريعية، عيّن رئيس الدولة الجنرال ابراهيما داهيرو دمبيلي الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى القوات المسلحة والعضو في الحكومة السابقة، وزيرا للدفاع.
وبقيت حقيبة الإدارة الإقليمية بيد أبو بكر ألفا باه.
وأوكلت وزارة الأمن والحماية المدنية للجنرال بيمبا موسى كيتا، الذي كان مكلفا إصلاح قطاع الأمن.
وعُيّن المحامي والسياسي كاسوم تابو وزيرًا للعدل وحقوق الإنسان، فيما احتفظ وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة تييبيلي درامي بحقيبته الوزارية.
وعيّن المصرفي المتقاعد عبدالله دافي، الذي يعد مقرّبا من شريف نيورو، معلّم القيادي في الحركة الاحتجاجية الإمام محمود ديكو، وزيرا للاقتصاد والمالية.