واشنطن تكرر مطالبتها بتمديد حظر الأسلحة على إيران

حذّر المبعوث الأمريكي المكلّف الملف الإيراني براين هوك، الأحد، بأن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الجمهورية الإسلامية سيؤدي إلى تصعيد العنف في الشرق الأوسط.
وتسعى الولايات المتحدة إلى تمديد الحظر الذي تنتهي مفاعيله في 18 أكتوبر، وقد هددت سابقا بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران إن لم يحصل ذلك.
وصرّح هوك للصحافيين خلال إحاطة عبر الإنترنت نظّمتها السفارة الأمريكية في الدوحة أن "الحظر مفروض منذ 13 عاما وقد حد من قدرة إيران على نقل الأسلحة".
وقال هوك "تحدّثت مع مسؤولين في الخليج وفي العالم أجمع، وأحد لا يعتقد أنه يجب إعطاء إيران حرية شراء وبيع الأسلحة التقليدية على غرار الطائرات المقاتلة... وأنواع مختلفة من الصواريخ".
وتابع المبعوث "لكن إن لم يمدد مجلس الأمن (التابع للامم المتحدة) الحظر بحلول 18 أكتوبر، ستتمكن إيران من شراء هذه الأسلحة وبيعها بحرية. تخيّلوا كيف ستبدو المنطقة إن حصل هذا الأمر، بالتأكيد النزاعات في مناطق مثل سوريا واليمن ستشهد تصعيدا".
وفي نهاية يونيو حضّ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، قائلا خلال جلسة عبر الفيديو إن "إيران ستكون سيفا مصلتا على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط"، في تصريحات رفضتها بكين وموسكو.
ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في العام 2015 مع الدول الكبرى والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عام 2018، رفع حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإسلامية بحلول 18 أكتوبر.
وبعدما قرر الرئيس الأمريكي الانسحاب من الاتفاق أعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.
من جهة أخرى، أعلن هوك أن بلاده تأمل في التوصل إلى حل للنزاع الدبلوماسي القائم بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى.
وتفرض الدول الأربع عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على الدوحة منذ يونيو 2017، متّهمة قطر بدعم جماعات إسلامية متشددة وبالتقرب من إيران، ما تنفيه الإمارة الخليجية.
وقال هوك إن "النزاع قائم منذ مدة طويلة وهو يضر في نهاية المطاف بمصالحنا المشتركة على صعيد الاستقرار والازدهار والأمن".