عقدت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع كريستينا ألبرتين، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، لمناقشة ملف التعاون الحالي للأمم المتحدة في مصر والمشروعات المستقبلية متوسطة المدى ضمن تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين. وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الثلاثاء، ناقش الجانبان أيضا النسخة الجديدة من تقرير "SERP"، ومستجدات الوضع الراهن لجائحة فيروس كورونا المستجد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وعلى القطاع الصحي. كما ناقش الجانبان الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي من خطة عمل الإطار الاستراتيجي لعام 2019-2020، حيث يعد الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة (UNPDF) الوثيقة الأساسية التي تتضمن استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية وهيئة الأممالمتحدة، وذلك على مدار خمس سنوات (2018-2022). وكانت وزارة التعاون الدولي تولت مسؤولية التفاوض مع الأممالمتحدة على الإطار الاستراتيجي، ووقعت على وثيقة الإطار المذكور يوم 18 مارس 2018 نيابة عن الحكومة المصرية. كما تولت الوزارة مسؤولية الإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة، في إطار دورها كمنسق وطني للشراكة بالتنسيق المستمر مع الأممالمتحدة من جانب، والوزارات والجهات الوطنية من جانب آخر لضمان تنفيذ مشروعات وبرامج الإطار الاستراتيجي وفقا لأجندة التنمية الوطنية وما يستجد عليها من أمور. وأشارت المشاط إلى جهود وزارتها في التنسيق مع شركاء التنمية لمساندة المشروعات التنموية في إطار الاستراتيجية الجديدة لوزارة التعاون الدولي، والتي تركز على 3 محاور رئيسية هي "المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة". وقالت المشاط إن المحور الثالث من استراتيجية الوزارة وهو "الهدف هو القوة الدافعة" يعكس اتساق المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والمتمثلة في عدد من الأهداف. وأضافت أن هذه الأهداف تتضمن الهدف رقم (1) القضاء علي الفقر، ورقم (2) القضاء علي الجوع، ورقم (3) الصحة الجيدة والرفاه، ورقم (4) التعليم الجيد، ورقم (5) المساواة بين الجنسين، ورقم (6) المياه النظيفة والنظافة الصحية، ورقم (7) طاقة نظيفة وأسعار معقولة، ورقم (8) العمل اللائق ونمو الاقتصاد. كما تتضمن هذه الأهداف الهدف رقم (9) الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، ورقم (10) الحد من أوجه عدم المساواة، ورقم (11) مدن ومجتمعات محلية مستدامة، ورقم (12) الاستهلاك والإنتاج المسئولان، ورقم (13) العمل المناخي، ورقم (14) الحياة تحت الماء، ورقم (15) الحياة في البر، ورقم (16) السلام والعدل والمؤسسات القوية، ورقم (17) عقد الشراكات لتحقيق الأهداف. وأشارت المشاط إلى التنسيق بين وزارة التعاون الدولي والأممالمتحدة ومختلف الجهات الوطنية لتنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين الجانبين، والذي تتمثل محاوره في التنمية الاقتصادية الشاملة، وحزم وبرامج الحماية الاجتماعية، ودعم القدرات وتمكين المرأة، وكذلك مشروعات الحفاظ على البيئة، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، ورفع جودة الخدمات وتنمية المناطق الأكثر احتياجاً. وأوضحت أن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة، يرتكز على أربعة محاور رئيسية تم تحديدها وفقًا لمخرجات المشاورات الوطنية، وهي "التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، وتمكين المرأة". ويهدف الإطار الاستراتيجي إلى تنفيذ مشروعات تنموية في مصر يبلغ إجمالي ميزانية تنفيذها حوالي 1.2 مليار دولار، وذلك لدعم المجالات والقطاعات ذات الأولوية الوطنية كتغير المناخ والحفاظ على البيئة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. كما تهدف هذه المشروعات إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ورفع جودة الخدمات الاجتماعية وشبكات الأمان، والحوكمة ومحاربة الفساد، وتوفير وظائف لائقة، مع التركيز على تمكين الشباب والمرأة، وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا. وقالت المشاط إن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة يهدف إلى دعم الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030". واستعرضت كريستينا ألبرتين، تحديث الخطة "SERP"، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة "UNPDF"، ومناقشة النسخة الجديدة من تقرير "SERP" خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل. كما سيقوم مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، بموافاة وزارة التعاون بالتقدم المحرز في تنفيذ خطة "SERP" منتصف شهر أغسطس المقبل. وكانت وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية من أعضاء لجنة التسيير الخاصة بالإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة في مصر، عقدت اجتماعاً تنسيقياً وطنيًا عبر الفيديو كونفرانس يوم 18 أبريل الماضي مع الرؤساء الوطنيين لمجموعات العمل الأربع المنبثقة من لجنة التسيير الأساسية. وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والبيئة، ورئيسة المجلس القومي للمرأة (الرؤساء الحاليين لمجموعات العمل)، لمناقشة محتوى تقريري الأممالمتحدة (CPRP, SERP)، ولتوحيد الرؤى حول ما يمكن أن تقدمه الأممالمتحدة من دعم لجهود الحكومة في مواجهة الآثار المترتبة على انتشار فيروس كورونا. كما عقدت الوزارة الاجتماع الاستثنائي لمجموعات عمل الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأممالمتحدة يوم 27 أبريل 2020، وذلك بحضور ممثلي الحكومة والأممالمتحدة، والذي تم خلاله استكمال مناقشة التعاون مع الأممالمتحدة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا، كما تم استعراض الرؤية الوطنية الموحدة حول هذا الأمر.
