ننشر التفاصيل الكاملة لمناقشة قانون التخطيط العام للدولة بالبرلمان

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة قد أولى أهمية كبرى بمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، وأكد عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، فضلًا عن تحديده المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، في حضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أوضحت السعيد أن مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية؛ لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام، كما أن ما يميز مشروع هذا القانون هو أن عملية إعداده جاءت بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية؛ وفي مقدمتها وزارة التنمية المحلية، حيث تم تشكيل لجنة بالتنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ والتنمية المحلية؛ للتأكد من وجود اتساق وترابط بين قانون الإدارة المحلية وقانون التخطيط العام، فمشروع هذا القانون يهدف في النهاية إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن أهم ما يميز مشروع قانون التخطيط العام للدولة هو إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن مشروع القانون الجديد يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واوضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة ومنها على سبيل المثال الاستدامة، التنوع، المرونة، التنمية المتوازنة، المشاركة والانفتاح على المجتمع، تشجيع الابتكار.
وأضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تبذل العديد من الجهود لتطوير منظومة التخطيط؛ مشيرةً إلى أن إصدار قانون التخطيط العام للدولة يتوازى معه سعي وجهود من قبل الدولة لتطوير شامل لمنظومة التخطيط التنموي في مصر، تقوده وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، مشيرة إلى أن عملية تطوير منظومة التخطيط ترتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسة؛ أهمها الحرص على النهج التشاركي في عملية التخطيط بإشراك كل الأطراف؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضحت السعيد أن من بين تلك الجهود كذلك التخطيط المبني على الأدلة سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك برصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتطوير منظومة التخطيط بشكل عام منها؛ دعم الإطار المؤسسي لعملية التخطيط والمتابعة، وذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1146) لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من بينها وحدة التخطيط الاستراتيجي والسياسات.
وأضافت السعيد أن الجهود تشمل أيضًا حوكمة عملية التخطيط للجهات أو للبرامج والمشروعات الجاري تنفيذها، بالحرص على اتساق الجهود المبذولة لتنفيذ هذه البرامج سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص أو المجتمع المدني؛ ولتعظيم الاستفادة من كل الجهود كما هو الحال في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، مضيفة أنه ولأول مرة تم وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزرات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين، حيث يتم من خلالها توزيع برامج التنمية المحلية والاستثمارات بالاعتماد على عدد من المؤشرات مثل الكثافة السكانية، مؤشرات الفقر، مؤشرات البطالة، والفجوات التنموية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون يعد ضرورة ملحة لأن القانون الحالي يعطي أدوارًا لكيانات في الدولة لم تعد موجودة ، نظرًا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر، وهو التحول للنظام الحزبي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد، وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية، وما استتبع ذلك من انقضاء الاتحاد الاشتراكي العربي واللجنة الوزارية التخطيطية على سبيل المثال.
ونوهت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن القانون القائم تم صياغاته في وقت كانت تتبنى فيه مصر الفكر الاشتراكي وسيطرة الدولة على جميع وسائل الإنتاج وقيامها بالتوظيف الكامل والتسعير الكامل والتوزيع الكامل للخدمات في الوقت الذي كان فيه القطاع الخاص هامشيا إلى أقصى الحدود وقد تغير هذا الواقع تماما من خلال اتباع الدولة منذ أمثر من 3 عقود لنظام اقتصاد السوق.
وأشارت المذكرة الايضاحية إلى أن الواقع العملي يعكس مجموعة من المشكلات الموضوعية أدت إلى عدم التحقيق الكامل لأهداف، والتضارب بين الخطط المكانية والقطاعية.
وتتضمن مشروع القانون أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و35 مادة موضوعية، وقسم المشروع إلى أربعة أبواب؛ الباب الأول من 1 إلى 3، وهي الأحكام العامة، متضمنًا التعريفات وأهداف القانون ومبادئه.
وجاء بالباب الثاني إنشاء مجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة من المواد 4 إلى 6، والباب الثاني إجراءات وضع الخطط وإقرارها من المواد 7 إلى 28، وأخيرًا الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها من المواد 29 إلى 35.
وأهم ما يميز مشروع القانون إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية، يكون هدفه التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية بما يمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
ويتضمن مشروع القانون تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية، ويعزز القانون من قدرة الوزارة المعنية على القيام بوظيفة المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات.
ويتضمن مشروع القانون عدم إدراج مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية، وضرورة توافق المشروعات الممولة أجنبيًّا من فروض ومنح مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.