"اتش سي" تتوقع صمود القطاع البنكي المصري أمام كورونا رغم تراجع الأرباح

توقع تقرير لشركة اتش سي لتداول الأوراق المالية، صمود القطاع البنكي المصري في مواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، في ظل تباطؤ اقتصادي خلال عام 2020.
وقال التقرير الصادر اليوم الأربعاء، إنه بالرغم من تخفيض التوقعات لنمو إجمالي الناتج المحلي، إلا أن مصر ما زالت تقدم عوائد-معدلة - المخاطر جاذبة للاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة (Carry-trade) .
وقالت مونيت دوس محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سي، " نعتقد أن الأسس الاقتصادية القوية في مصر ستدعم ربحية القطاع المصرفي، على الرغم من تخفيض توقعاتنا لأرباح 2020."
وأضافت: "لكن نتوقع أن يبقي كل من البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر وكريدي أجريكول – مصر على ربحيتهم بالرغم من تخفيض توقعاتنا لأرباح عام 2020 بسبب انخفاض الميزانية والدخل من غير الفوائد وارتفاع المخصصات.
وكان البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لتخفيف العبء على الأفراد والشركات، بما في ذلك تأجيل سداد القروض الشخصية وقروض الشركات لمدة 6 أشهر والإعفاء من الرسوم والعمولات عن التعاملات عبر الإنترنت.
وقالت دوس:"نحن نعتقد أن هذه المبادرات ستقلل من ربحية البنوك المصرية لعام 2020 وتشكل ضغطا على تدفقاتها النقدية".
لكنها أضافت أن مبادرات البنك المركزي الأخرى لتقديم قروض مدعومة لقطاعات السياحة والصناعة والمقاولات والزراعة قدمت متنفسا للبنوك لأن البنك المركزي سيعوضها عن الفرق بين متوسط سعر الكوريدور + 2٪ ومعدل الفائدة المدعوم 8٪ الذي تدفعه هذه الشركات.
وخفصت اتش سي، توقعاتها لحجم الودائع لعام 2020 لكل من البنك التجاري الدولي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي - مصر، وكريدي أجريكول - مصر بمتوسط قدره 11٪ وكذلك حجم القروض بمتوسط 12% تقريبا .
واحتفظت الشركة، بتوقعاتها لتوظيف الأموال عند 106% تقريبا للبنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر و95% تقريبا لكريدي أجريكول – مصر، حيث تخصص البنوك السيولة الزائدة لأدوات الخزانة الحكومية.
وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع نسبة الودائع قصيرة الأجل لدى البنك التجاري الدولي ستؤدي لتحقيق صافي هامش من الفائدة عالي.
وقال التقرير "نراجع بالخفض توقعاتنا لصافي الأرباح المتوقعة لعام 2020 بمتوسط 29% تقريبا للبنوك الثلاثة بسبب انخفاض الدخل من غير الفوائد وارتفاع مخصصات الديون المعدومة."
وترى دوس، أن السياحة والاستثمارات الخاصة والإنفاق الاستهلاكي هي أهم مكونات إجمالي الناتج المحلي التي تأثرت سلبا بانتشار فيروس كوفيد-19 في مصر.
وأضافت :"وبناءً عليه قمنا بمراجعة توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع للسنة المالية 2019 - 2020 بالخفض مرتين، من 5.9% ل 4.7% والآن ل 4%".
وأوضحت :"وقد راجعنا أيضا توقعاتنا لنمو إجمالي الناتج المحلي للسنة المالية 2020 - 2021 بالخفض ل 3.7% من 6.1% سابقا".
وأشارت دوس، إلى أن الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري، أطلقا عدة مبادرات لدعم القطاع الخاص بما في ذلك خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس من قبل البنك المركزي المصري في مارس لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وقالت :"باستخدام معدل شارب Sharpe ratio للأسواق الناشئة المختلفة، نعتقد أن العوائد الحالية لسوق الخزانة المصرية لا تزال جذابة للاستثمار الأجنبي إلى جانب استقرار سعر العملة المحلية بالمقارنة مع الأسواق الناشئة الأخرى مما يقلل حجم المخاطر للمستثمر الأجنبي.
وأضافت أن "هذا من وجهة نظرنا يجب أن يؤدي إلى استعادة التدفقات الأجنبية إلى سوق الخزانة المصرية وبالتالي يؤدي إلى تقليل عوائد أذون الخزانة وكذلك سعر العائد على الودائع البنكية".
وتوقع التقرير استقرار سعر الفائدة دون تغيير حتى نهاية 2020.