بدلًا من 4 مليارات.. اقتصادية النواب: 20 مليار جنيه الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي

قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه طبقًا للتشريع الجديد بإصدار قانون البنك المركزي، سيكون الحد الأدنى لرأسمال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلًا من 4 مليارات جنيه في القانون الحالي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة مشروع قانون البنك المركزي الجديد، في ضوء الملاحظات الخاصة بقسم التشريع بمجلس الدولة.
وشهدت اللجنة، مناقشات حادة حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به هو قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ، طبقًا لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.