«اقتصادية النواب»: الحد الأدنى لرأس مال «المركزي» 20 مليار جنيه في التشريع الجديد

• استبدال عبارة «البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة» ب«بنوك القطاع العام»
عقدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اجتماعا لأعضائها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.
وشهد الاجتماع، الموافقة على بعض الصياغات التي اقترحها مجلس الدولة ومنها ما يتعلق الإصدار في مادتها الثالثة، بأن يتم استبدال كلمة (المملوك) بكلمة (المملوكة) لتنص المادة على أن تستبدل عبارة "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" بعبارة "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.
وقال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخراً من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري، متوجها بالشكر للبنك المركزي على كل المبادرات الفاعلة التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي عملت على ضبط السوق المصرفي.
بعدها أكد رئيس اللجنة الاقتصادية، أنه طبقا للتشريع الجديد بإصدار قانون البنك المركزي، سيكون الحد الأدنى لرأس مال البنك المركزي نحو 20 مليار جنيه بدلا من 4 مليارات جنيه الموجودة بالقانون الحالي.
وقد جرت مناقشات حادة حول استقالة نائب المحافظ والمعاش الخاص به في حال بلوغه سن استحقاق المعاش، حيث انتهت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إلى أن يكون تقديم الاستقالة الخاصة بنائب المحافظ لمن له سلطة التعيين، ويكون المعاش الخاص به نفس قيمة المعاش المستحقة لمنصب الوزير.
ويهدف مشروع قانون البنك المركزي، لتعزيز استقلالية البنك المركزى في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وسيعيد تنظيم آلية تعيين المحافظ طبقاً لأحكام الدستور (قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه)، وكذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، والنص على أن يكون غالبية أعضائه من غير التنفيذيين.