ناقلة نفط مهجورة قبالة اليمن تواجه خطر الانفجار.. واجتماع أممي للأزمة

تواجه ناقلة نفط مهجورة قبالة الساحل اليمني محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام خطر الانفجار في أي وقت، مهدّدة بتفاقم الأزمة الإنسانية وبكارثة بالنسبة للحياة البحرية في البحر الأحمر، كما ذكر خبراء دوليون.
وترسو "صافر" التي بنيت قبل 45 عاما قبالة ميناء الحديدة غرب البلد الغارق في الحرب، في منطقة تقع ضمن سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران الذين تردّدوا في منح الامم المتحدة الإذن بفحصها.
وتبلغ حمولة الناقلة التي تُستخدم كمنصة تخزين عائمة نحو 1,1 مليون برميل من النفط الخام. وهي لم تخضع للصيانة منذ أوائل عام 2015 في خضم الحرب بين الحكومة والمتمردين، ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حالتها.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك الجمعة إن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا خاصا في 15 يوليو لمناقشة الأزمة بعد دخول المياه إلى غرفة محرك السفينة "الأمر الذي كان من الممكن أن يؤدّي إلى كارثة".
وتابع أنّ هناك احتمالا بالقيام بمهمة تفتيش جديدة، وأنه إذا تم ذلك فسيقوم فريق بإصلاحات خفيفة وتحديد الخطوات التالية، آملا في أن "تكتمل الترتيبات اللوجستية بسرعة حتى يبدأ العمل".
وحذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من أن "صافر" قد تنفجر وتتسبّب في "أكبر كارثة بيئية على المستويين الإقليمي والعالمي".
والشهر الماضي، كتب القيادي في صفوف المتمردين محمد علي الحوثي على تويتر أن الحوثيين يريدون ضمانات بإصلاح الناقلة في حال تم إرسال فريق، وأن تتحوّل قيمة النفط لرواتب لموظّفين ضمن سلطتهم. ويبلغ سعر برميل النفط حاليا 40 دولار.
وأعلن في وقت لاحق موافقة على إرسال فريق لفحصها، لكنه عاد وشكّك السبت في حدوث ذلك. وقال على تويتر "سيتم إرسال فريق أممي لتقييم صهريج صافر وصيانته بعد الموافقة على قدومه أم أنها ستبقى ورقة للمزايدة لدول العدوان؟".
وعلى غرار قضايا الاقتصاد والمساعدات في اليمن، أصبحت أزمة الناقلة ورقة مساومة، إذ تتّهم الحكومة الحوثيين بالسماح بتزايد خطر وقوع كارثة لتأمين الحصول على قيمة النفط في النقالة.
ودعا رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك سعيد الخميس المجتمع الدولي إلى التحرك ضد الحوثيين على خلفية عرقلتهم لعملية تفتيش، معتبرا إن قيمة النفط يجب أن تنفق على المشاريع الصحية والإنسانية.
بالإضافة إلى التآكل في السفينة، تم إهمال أعمال الصيانة الرئيسية للحد من الغازات في الخزانات طيلة سنوات، لكن المشكلة تفاقمت في مايو مع حدوث تسرب في أنبوب التبريد، بحسب خبراء.
قال إيان رالبي الرئيس التنفيذي لشركة "آي آر كونسيليوم" للاستشارات البحرية التي تتابع وضع السفينة عن كثب "انفجر الأنبوب وتسبّب بتدفّق المياه إلى غرفة المحرك ما ولّد وضعا خطيرا للغاية".
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذّر الأسبوع الماضي من أنه إذا انفجرت الناقلة "فستدمر النظام البيئي للبحر الأحمر" وتعطل ممرات شحن رئيسية.
وتابع "يجب على الحوثيين السماح بالوصول قبل انفجار هذه القنبلة الموقوتة".
ويشكّل ميناء الحديدة شريان حياة رئيسي لليمن وخصوصا المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال أفقر دول شبه الجزيرة العربية منذ بداية زحفهم في 2014 للسيطرة على العاصمة صنعاء ومساحات شاسعة أخرى.
وأي تضرر في عمل الميناء الذي شهد محاولات فاشلة من قبل القوات الحكومية للوصول إليه في السنوات الاخيرة، من شأنه أن يسبّب المزيد من المصاعب لبلد يقف مرة أخرى على حافة المجاعة بعد سنوات طويلة من الصراع.
وحذّرت ليز غراندي منسّقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن في مقابلة مع وكالة فرانس برس من أنّ انفجار السفينة سيتسبّب بكارثة وكارثة انسانية "لان النفط سيجعل ميناء الحديدة غير صالح للاستخدام".
وقالت بدورها المجموعة البيئية المستقلة اليمنية إنّ تسرب النفط قد يمتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن وبحر العرب، وإنّ بيئة المنطقة ستحتاج إلى أكثر من 30 عامًا للتعافي بينما ستفقد حوالي 115 من جزر البحر الأحمر تنوّعها البيولوجي.
وفي بلد يعتمد فيه غالبية الناس بالفعل على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، سيخسر نحو 126 ألف صيّاد من بينهم 68 ألفا في الحديدة مصدر دخلهم الوحيد.
وقالت "آي آر كونسيليوم" إنّ أيّ عملية إنقاذ بعد التسرب النفطي ستعيقها أزمة فيروس كورونا المستجد بشكل كبير. وذكرت في تقرير أنّه "في خضم جائحة عالمية وعلى حافة منطقة صراع، فإن فرص الاستجابة المبكرة واللازمة ضئيلة للغاية".
ورأى دوج وير مدير الأبحاث والسياسات في "مرصد الصراع والبيئة" في المملكة المتحدة، إنه بدون تقييم مستقل "من المستحيل تحديد متى ستقع الحادثة (الانفجار)، أو طبيعته وشدته".
وتابع "لكن المخاطر واضحة، فكلّما استمر الخلاف كلّما زادت (المخاطر) وأصبحت عملية الإنقاذ أكثر تعقيدا وكلفة".