قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، وملاحظاته واستفساراته لا تؤثر على أي من المحاور الرئيسية لتعديلات القانون 203 لقطاع الأعمال أو مضمون كافة المواد المطلوب تعديلها بمشروع القانون. وأوضحت الوزارة، أن مراجعة قسم التشريع تضمنت بعض الاستفسارات وقد تم إيضاحها تفصيلاً، كما تضمنت مراجعته اقتراح لبعض التعديلات سواء لضبط الصياغة أو لنواحي موضوعية وهي محل تقدير واعتبار من الوزارة. وينظر مجلس الدولة، في مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون قطاع الأعمال العام 203، لسنة 1991، بعد موافقة مجلس النواب عليه. وقالت الوزارة، إنها تؤكد تقديرها واعتزازها بكافة العاملين بالشركات باعتبارهم شريك أساسي ومحوري في أي تطوير وتحديث في شركات قطاع الأعمال العام، وأن أي خطط للتطوير والتحديث يحب أن يصاحبها تدريب واهتمام بالعنصر البشري . وأوضحت، أن ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة تضمنت أهمية مراعاة أخذ رأي بعض الجهات والهيئات ذات الصِّلة بمشروع القانون التزاماً بأحكام الدستور والقانون، ومنها أخذ رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وقالت :"وهو ما قامت به الوزارة منذ عدة أشهر حيث تمت مخاطبة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر لأخذ رأيه بشأن تعديلات القانون بموجب كتابي الوزير المؤرخ 17/ 12 / 2019 والمؤرخ 29/ 12/ 2019 المرسلين لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر". وأوضح البيان، أنه تم عقد اجتماع بمقر بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بتاريخ 29/ 12/ 2019 بحضور (وزير القوى العاملة - وزير قطاع الأعمال العام - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر - روؤساء النقابات العامة المعنيين). وخلال الاجتماع، تم فيه توضيح أهداف التعديلات المقترحة على القانون رقم (203) لسنة 1991 وأهميتها والغاية التي تهدف إليها، بحسب البيان. وأضاف أنه ورد رد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بموجب خطاب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المؤرخ 21/ 1 /2020، وقد تمت مراجعته والأخذ ببعض المقترحات الواردة به. وقال البيان، أنه "بالإضافة إلى مخاطبة النيابة الإدارية لأخذ رأيها بشأن تعديلات القانون وقيام مجلس النواب باستطلاع رأي مجلس الدولة بشأن مشروع القانون". وأشارت الوزارة، إلى أن الدستور عندما طلب أخذ رأي تلك الجهات لم ينص على وجوب الالتزام بمقترحاتها طالما أن مواد مشروع القانون لا تتعارض مع أحكام الدستور . وقالت إن مشروع القانون قد تمت مناقشته قبل العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب من جانب لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والشؤون التشريعية والدستورية في أكثر من جلسة، وتمت الموافقة عليه. كما تم عرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب والذي ناقشته في 18 مايو و7 يونيو 2020، وتم الموافقة على جميع مواده، وأحيل لمجلس الدولة للمراجعة (مثل باقي مشروعات القوانين). وأضاف البيان "وقد انتهى مجلس الدولة من مراجعته وإرساله لمجلس النواب بعد إفراغه في الصياغة لاستكمال إجراءات استصداره، وسيتم عرضه على الجلسة العامة للموافقة النهائية قبل نهاية الشهر الجاري". وأشار إلى أن وهذا التسلسل الإجرائي هو التسلسل الطبيعي الذي يتم في سائر مشروعات القوانين الأخرى .
