وزراء الخارجية العرب يؤكدون رفض مخططات الضم الإسرائيلية

أكد وزراء خارجية (مصر،الأردن، الإمارات، السعودية، المغرب، فلسطين، تونس، سلطنة عُمان، الكويت) والأمين العام لجامعة الدول العربية، الوقوف الكامل مع الفلسطينيين في سعيهم لتلبية حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم في الحرية والدولة المستقلة القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
كما اكد الوزراء -خلال اجتماع دعا إليه الأردن، وانعقد عبر آلية التواصل المرئي حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية/بترا/- رفضهم ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم خرقاً للقانون الدولي، وتقويضاً لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والجهود المستهدفة تحقيق السلام العادل والشامل.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي والسلام، والعودة إلى مباحثات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والاستعداد لبذل كل جهد ممكن لدعم هذه المفاوضات وفي إطار الرباعية الدولية، وصولا إلى اتفاق سلام يقود إلى السلام الشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني كاملة ويضمن أمن إسرائيل.
واكدوا التمسك بمبادرة السلام العربية التي تبنتها القمة العربية في بيروت عام 2002 وكل القمم التي تبعتها والتي ما تزال الطرح الأكثر شمولية لتحقيق السلام الشامل والدائم واستعداد جميع الدول العربية لاعتبار النزاع العربي الإسرائيلي منتهياً، والدخول في اتفاقية سلام مع إسرائيل يضمن تحقيق الأمن لجميع دول المنطقة، وإنشاء علاقات طبيعية مع إسرائيل عند انسحابها الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 وقبولها قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وعاصمتها القدس الشرقية منذ الرابع من يونيو 1967.
كما دعوا للتمسك بالموقف العربي الذي تضمنته مبادرة السلام العربية بأن حل الدولتين وفقها ووفق القانون الدولي هو السبيل لحل الصراع وتحقيق السلام الشامل ولقيام علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل وضرورة عدم تنفيذ إسرائيل قرار الضم الذي سيؤجج الصراع ويغذي التطرف، وضرورة تأكيد إسرائيل رغبتها الحقيقية في تحقيق السلام عبر الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة مع الفلسطينيين للتوصل لاتفاق سلام على أساس حل الدولتين، وتنفيذ التزاماتها في جميع الاتفاقات الموقعة.
وشددوا على اهمية استمرار العمل مع الأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي لترجمة الموقف الدولي الرافض بغالبيته الساحقة للضم تحركا مؤثرا لمنعه، ولإعادة إطلاق جهود سلمية حقيقية تفضي إلى السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية وخياراً استراتيجياً عربياً.