استأنفت محكمة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة محاكمة 11 من نشطاء حقوق الإنسان في اتهامات تتعلق بالإرهاب، ومن المتوقع أن تصدر حكمها بعد نحو ثلاث سنوات من بدء المحاكمة. ومن بين المتهمين الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك، والمواطن الألماني بيتر ستودتنر، والسويدي علي جرافي. ودعت منظمة العفو الدولية في بيان صحفي أمام محكمة كاجليان في اسطنبول حيث تجرى وقائع المحاكمة، إلى إطلاق سراح المتهمين الأحد عشر. وغردت المنظمة عبر موق التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة إن محامي الألماني ستودتنر، والسويدي جرافي ناشدا المحكمة اليوم إطلاق سراح جميع المتهمين. وسمحت السلطات التركية لعدد محدود من المراقبين بحضور المحاكمة، في ظل القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا، وقد اضطر لذلك العديد من المراقبين الدوليين والصحفيين البقاء خارج قاعة المحكمة. وتجري المحاكمة دون حضور ستودتنر، وجرافي، حيث تمكن الاثنان من مغادرة تركيا في أكتوبر عام 2017 بعد احتجازهما لمدة أربعة أشهر. ومن بين المتهمين المدير السابق لمكتب منظمة العفو الدولية في تركيا، إيديل إيسر، ومحامين ومترجمين وأكاديميين أتراك. وتم إلقاء القبض على عشرة من الناشطين خلال مداهمة استهدفت ورشة عمل للتدريب على حقوق الإنسان في جزيرة بويوكادا، قبالة ساحل اسطنبول، في يوليو من عام 2017. وهم ليسوا قيد الاحتجاز حاليا. وتم إلقاء القبض على الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليك بعد شهر من المداهمة، وجرى إطلاق سراحه بكفالة في أغسطس عام 2018. وقد أثارت القضية توترا بين تركيا وحلفائها في الاتحاد في أوروبا، وخاصة ألمانيا. وطالب الادعاء في شهر نوفمبر الماضي بالإفراج عن أربعة من المتهمين، بينهم الألماني ستودتنر، استنادا إلى عدم كفاية الأدلة، وذلك وفقا لمستندات خاصة بالمحكمة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) وفي حال الإدانة قد يواجه كيليك السجن لمدة تصل إلى 15 عاما، بسبب عضوية في جماعة إرهابية، حيث يواجه اتهاما بأن له علاقات مع الشبكة التي يتزعمها رجل الدين التركي الذي يعيش في الولاياتالمتحدة فتح الله جولن، والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا في عام 2016. ويسعى الادعاء إلى استصدار أحكام بحق خمسة متهمين آخرين في اتهامات بدعم الإرهاب.
