قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس السيسي، يولي اهتمامًا خاصًا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة اساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15%) وفي الصادرات السلعية (حوالي20%) وفي القوي العاملة (حوالي 25%) علاوة على مسئوليتها عن توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في المناطق الريفية ويعتمدون علي الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم. وأضاف "القصير"، أنه خلال 6 سنوات تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية واستطاع الرئيس السيسي أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش وتآكل الرقعة الزراعية كما تربعت مصر على عرش الصادرات الزراعية. وجاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع ال100 ألف فدان صوب زراعية ضمن التوسع في الزراعات المحمية ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم كافة أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 281 مشروع تجاوزت 26 مليار جنية والتي استهدفت تحقيق التنمية الريفية والتنمية الاحتوائية ورفع مستوى أصحاب القطاع الزراعي في مناطق الأقل نمو ومساعدة صغار الفلاحين والمزارعين في رفع مستوى معيشتهم. كما أنفقت الدولة على البنية الأساسية التي تخدم الزراعة والمليارات التي أنفقت على مشروعات التوسع الأفقي بجنوب الوادي ومناطق توشكي وشرق العوينات وسيناء والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يساهم بقدر كبير فين تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل وخلافه. وأضاف وزير الزراعة، أن خطة التوسع الأفقي والرأسي في عهد الرئيس السيسي، اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه خاصة في جنوب الوادي وسيناء، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائي أقل وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، واستخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب). واستهدفت هذه المحاور رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء) مع تحقيق قدرة كبيرة من الأمن الغذائي والرخاء الزراعي لمصر وشعبها العظيم في ظل التحديات المائية. وقال القصير، إنه من أهم مشروعات التوسع الأفقي مشروع تنمية شمال ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه وتمثلت في المياه التي يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بسيرابيوم والمحسمة، بالإضافة إلى كميات المياه التي سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي من مصرف بحر البقر وأيضا الاستفادة من المياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول من خلال الخزانات والسدود والآبار، لتصل إجمالي كمية المياه التي سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يومياً تكفي لحوالي 550:600 ألف فدان. وأشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيواني والداجني تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو – والبدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالي 1,6 مليار جنيه حتى الأن لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزارع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير وتحقيق أكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء رغم تحديات الأوضاع المائية. كما تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وإنشاء محطة للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية وعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية. وأشار القصير، إلى أن قطاع الزراعة شهد مبادرات كثيرة لدفع عجلة الإنتاج ولأول مرة يتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة كما تم زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول وهذه القروض تقدم للفلاح والمزارع بفائدة 5%. كما استفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، عهد الرئيس السيسي شهد أيضا إنجازا كبيرا غير مسبوق في مجال تطوير البحيرات المصرية والتي تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة إنتاجية الأسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن. وقال وزير الزراعة: في عهد الرئيس السيسي بذلت الدولة جهودا كبيرة في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي على النحو التالي: - استنباط أصناف نباتية جديدة من القمح والذرة وقصب السكر والأرز عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوي خاصة للمحاصيل الاستراتيجية. - الإسراع في تنفيذ كارت الفلاح والذي سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الإنتاج من تقاوي محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط الحيازات الزراعية، وتم إطلاق الكارت في محافظات (الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية)، تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل وإضافة إليها خدمة ميزة لسداد كافة مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمي، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مراحلها الأولى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل. - بذل الجهود في سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسؤولة عن إجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس وتم حديثا افتتاح وحدة على أحدث مستوى بالمشروع لاكتشاف مرض العفن البني في البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات في المناطق المزروعة والتأكد من خلوها من المرض، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليها لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفوري، بهدف زيادة الصادرات الزراعية. وبلغت الصادرات الزراعية في العام الأخير حوالي 5.5 مليون طن بالمقارنة بحوالي 3،8 مليون طن في العام السابق، ورغم ظروف فيروس كورونا إلا أنه تم فتح أسواق 7 دول جديدة وإجمالي ما تم تصدير من بداية العام الحالي وحتى الأن تجاوز 3,5 مليون طن، ويوجد نحو 305 سلع زراعية مصرية تغزو حاليا أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم، كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت في العام الأخير حوالي 5 مليارات دولار تمثل حوالي 20% من إجمالي الصادرات السلعية المصرية. - التوسع في زراعة الزيتون وتحتل مصر حاليا المركز الأول في إنتاج زيتون المائدة متفوقة على إسبانيا وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولي للزيتون، ويأتي ذلك كثمرة لمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون كما احتلت مصر المركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة والموالح. - وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب مع الاهتمام بمشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعي بها والتوسع في استيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية مزدوجة (لحوم والبان). - وضع خطة للتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بما يكفي لمواجهة الأمراض الحيوانية كالحمى القلاعية –الجلد العقدي وغيرها مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، أسفرت هذه الجهود مؤخرا على خلو مصر من مرض الحمى القلاعية ولأول مرة والحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من إنفلونزا الطيور تمهيداً للبدء في تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومي ويسهم ذلك في تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التي فيها استثمارات تزيد عن 90 مليار جنيه، وبالنسبة للحوم الحمراء فإنها تغطي أكثر من 50% من احتياجنا رغم تحديات الأوضاع المائية بالإضافة إلى مشروعات جهاز التنمية الشاملة بالوزارة ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التي ساهمت في رفع مستوى مئات الأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيلة في المناطق الأكثر احتياجا. وأكد وزير الزراعة، أنه في إطار دور مصر الإقليمي وفي عهد الرئيس السيسي وخلال رئاسته للاتحاد الأفريقي وتعميقا للعلاقات الاقتصادية، تم إنشاء 6 مزارع مصرية مؤخرا في كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتوجو ومالي وزامبيا وإريتريا كما قامت مصر بتدريب أكثر من 2800 مبعوث من جميع دول العالم في كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية.
