وزير الخارجية: قرار مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة مرهون بنتائج المفاوضات الجارية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن صدور قرار من مجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة مرهون بما تسفر عنه الفترة المقبلة من مفاوضات تحت مظلة الاتحاد الإفريقي، ومصر تبدي دائمًا حسن النية في القضية وتأمل أن تأتي هذه المفاوضات بنتيجة إيجابية.
وأضاف شكري، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC"، اليوم الثلاثاء، أن جلسة مجلس الأمن كانت فرصة لمصر لعرض موقفها بشكل واضح أمام العالم للوصول إلى حل توافقي يراعي مصالح الدول الثلاث ويجنبها أي ضرر ويتيح للجانب الإثيوبية العملية التنموية.
وذكر وزير الخارجية أنه التمس اهتمامًا بالقضية من الدول الأعضاء بمجلس الأمن والتفاعل معها، ومشروع القرار المقدم من مصر محل التقدير والتداول، والقضية أصبحت مودعة في مجلس الأمن حاليًا الذي أكد ولايته لتداولها ونظرها، حتى أن بعض الأعضاء طلبوا مناقشات إضافية وتقارير دولية حول ملف سد النهضة للنظر والتداول.
وأشار شكري إلى أن القضية وجودية وتهم الدول الثلاثة ولابد من تناولها أمام الجهة الرئيسية على أساس ميثاق الأمم المتحدة حتى لا تتفاقم الأوضاع ويكون لها تأثير على الأمن والسلم الدوليين.
وعن موقف إثيوبيا التي أبدت اعتراضها على عرض القضية على مجلس الأمن، قال شكري: " هذا الموقف ليس مفهومًا بشكل كامل، نحن نذهب إلى أي مكان، فقضيتنا عادلة ونسعى لحلها في أي ساحة دولية أو إقليمية.. ونظر مجلس الأمن للقضية هو مسار موازي للمفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي والتي تستغرق أسبوعين".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسته، أمس الإثنين، بشأن أزمة سد النهضة، بعدما تقدمت مصر بطلب لعقد جلسة طارئة بشأن الأزمة عقب تعثر المفاوضات وإصرار إثيوبيا على البدء في ملء السد قبل الوصول لاتفاق مع مصر والسودان.