صندوق النقد: توسيع الحماية الاجتماعية ركن أساسي في الاتفاق الجديد مع مصر

قال جهاد أزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن توسيع عدد المستفيدين من الحماية الاجتماعية في مصر، هو ركن أساسي لما تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية مقابل الحصول على تمويلات من الصندوق مؤخرًا.
وأضاف ردًا على سؤال "مصراوي" في ورشة عمل نظمها الصندوق للصحفيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء أن "برامج الحماية الاجتماعية في مصر بحاجة إلى تطوير، وعلى الحكومة الأخذ بعين الاعتبار التأثير السلبي بسبب كورونا على الفئات الأكثر ضعفًا".
وبحسب أزعور "توسيع رقعة الحماية الاجتماعية لتطال فئات أكثر، كان ركنًا أساسيًا في اتفاق مصر للحصول على تمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار الشهر الماضي، بالإضافة للبرنامج الجديد لمصر".
وحصلت مصر الشهر الماضي على تمويل سريع بقيمة 2.7 مليار دولار، كما أعلنت مصر والصندوق توصلهما إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار مقابل برنامج لمدة عام.
ويبلغ عدد الذين يحصلون على برامج الدعم النقدي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي حاليًا نحو 3.6 مليون أسرة بواقع 15.3 مليون فرد، وفقًا لبيانات وزارة التضامن الاجتماعي.
"بالنسبة للبرنامج الجديد الذي سيكون عمره عام، الهدف منه بناء قدرات مصر لتكون جاهزة لعملية النهوض الاقتصادي بعد أزمة فيروس كورونا وتعزيز دور القطاع الخاص"، وفقًا لأزعور.
وأضاف أن "الإطار الاقتصادي الإقليمي ليس مواتيا، لذلك فإن البرنامج الجديد سيدعم الاستقرار الاقتصادي في مصر ويعمل على إبقاء معدل التضخم والفوائد منخفضين وعدم رفع العجز أو الدين".
وقال إن مصر والصندوق يعملان الآن على إنهاء التحضيرات الخاصة بطلب مصر للحصول على التمويل الجديد وإرساله إلى مجلس إدارة التنفيذي للصندوق لإقراره خلال الأسابيع المقبلة.
وقال: "قبل كورونا لم تكن مصر بحاجة إلى برنامج تمويل إضافي، لكن بعد الأزمة تأثر الاقتصاد المصري وتحديدًا بعض الموارد مثل السياحة وقناة السويس والتصدير".
ونتيجة لهذه التداعيات طلبت مصر تمويلًا سريعًا حصلت عليه بقيمة 2.7 مليار دولار، كما طلبت برنامجًا مكملًا، بحسب أزعور.
وأضاف أن البرنامج المكمل تم العمل والتفاوض فيه بوتيرة سريعة وسيكون لمدة عام، مشيرًا إلى أن المرحلة الانتقالية الحالية بها مستوى عالي من الضبابية.
وقال إن البرنامج الجديد لمصر مع صندوق النقد هدفه المحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر والتحضير للنهوض الاقتصادي المحتمل.
وأشار أزعور إلى أن مصر والصندوق في تعاون مستمر الهدف منه تعزيز قدرتها الاقتصادية والتكيف مع المرحلة المقبلة.
وبحسب أزعور فإن مصر أنجزت خلال المرحلة الماضية تحسنًا كبيرًا في الأداء الاقتصادي، وساهم ذلك في ارتفاع مستويات النمو الاحتياطي النقدي وانخفاض مستويات التضخم لمستويات متدنية للغاية.
وأضاف أن "قبل أزمة كورونا كنا ندرس سويًا طلب برنامج دعم من دون تمويل وهو المرحلة الثانية من عملية الإصلاح التي نفذتها مصر والتي تهدف لتعزيز الخاص وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة وبرامج دعم أخرى ما قبل جائحة".