ضمن صفقة ال32 قطارًا الكورية.. وصول أول قطار مكيف إلى الخط الثالث بالمترو

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه وصلت، اليوم الثلاثاء، السفينة (جلافز كاريدج) إلى ميناء الإسكندرية، قادمةً من ميناء ماسان في كوريا الجنوبية؛ وعلى متنها أول قطار مترو أنفاق جديد ضمن صفقة تصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا جديدًا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات.
ووقعت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق وشركة "هيونداي روتيم" الكورية الجنوبية، اتفاق تعاون بإجمالي تكلفة بلغ 317 مليون يورو +640 مليون جنيه مصري (من الخزانة العامة للدولة) وبما يعادل 6361 مليون جنيه، ويتم تمويل الشق الأجنبي من خلال قرض ميسر من الحكومة الكورية، بامتيازات عديدة (فترة سماح 20 سنة وفترة سداد 33 سنة)، إضافة إلى تجميع 10 قطارات، من إجمالي ال32 قطارًا في مصر من خلال الدعم الفني لشركة "هيونداي" وتدعيمها للتصنيع المحلي في مصر.
وأضاف وزير النقل أنه تم إنزال القطار من السفينة القادمة من كوريا بعد تطبيق كل الاحتياطات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا على طاقم السفينة التي تحمل القطار، بالإضافة إلى تعقيم السفينة والقطار والأرصفة والوحدات البحرية ذات التعامل المباشر مع أطقم السفينة، ثم وضع القطار على قضبان السكك الحديدية بالميناء؛ تمهيدًا لنقله إلى ورشة المترو بشبرا لعمل الاختبارات التجريبية، تمهيداً لضمه إلى أسطول القطارات العاملة حالياً على الخط الثالث والبالغ عددها 15 قطارًا.
وأشار وزير النقل إلى أن وصول هذا القطار يأتي بالتوازي مع وصول الدفعة الثالثة من صفقة تصنيع وتوريد 110 جرارات سكة حديد جديدة، وقبل عدة أيام من وصول الدفعة الأولى من صفقة تصنيع وتوريد 1300عربة سكة حديد جديدة للركاب؛ لتمثل هذه التوريدات إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تم التعاقد عليها وتوريدها خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية؛ خصوصًا مع مرور ستة أعوام على توليه الرئاسة.
وأضاف الوزير أنه سبق التعاون مع شركة "هيونداي روتيم" الكورية، لتوريد 20 قطارًا للخط الأول، دخلت كلها الخدمة؛ حيث تم تصنيعها بمشاركة مصنع الشركة العربية لمهمات السكك الحديدية (سيماف)، تدعيمًا للصناعات الوطنية، كما تقوم أيضاً بتصنيع وتوريد 6 قطارات بتكلفة نحو 131 مليون دولار لصالح الخط الثاني للمترو ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثاني، بتكلفة تتعدى 30 مليار جنيه؛ مساهمة من الدولة في إحلال وتجديد الخطين الأول والثاني؛ للمحافظة على سلامتهما وصيانتهما لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري.