برئاسة السعودية.. اجتماع طارئ ل"العربي للسياحة" لوضع خطة شاملة لمواجهة "كورونا" الأربعاء المقبل

يعقد المجلس الوزاري العربي للسياحة برئاسة المملكة العربية السعودية، اجتماعًا افتراضيًّا طارئًا، الأربعاء المقبل، تشارك فيه المنظمة العربية للسياحة، بهدف مناقشة تداعيات جائحة فيروس كورونا على قطاع السياحة العربية وآليات مواجهتها.
وأوضح الدكتور بندر بن فهد آل فهيد، رئيس المنظمة العربية للسياحة، أن المنظمة أصدرت بالتعاون مع الاتحاد العربي للنقل الجوي منذ بداية الجائحة، في إطار فريق إدارة الأزمات لديها، العديد من التقارير والتحاليل البيانية التي لخصت الواقع والخسائر التي تكبدها القطاع السياحي جراء فيروس كورونا على قطاعي السياحة والطيران عربيًّا ودوليًّا وآلية التعامل مع انتشار الفيروس ومدى تأثيره على كل القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى توصيات المنظمة لكل القطاعات السياحية في ما بعد جائحة كورونا وتقديمها كمقترحات للعالم العربي حول الاشتراطات الواجب توافرها لتشغيل الفنادق والشقق الفندقية وكل المنشآت السياحية بعد جائحة كورونا.
وأشار تقرير المنظمة حول الحزم الاقتصادية التي قدمتها الحكومات العربية لدولها لمواجهة الجائحة، والتي تقدر بنحو 190 مليار دولار، بالإضافة إلى وضع 3 سيناريوهات حول آلية تعافي القطاع السياحي بالعالم العربي، وأخيرًا توصيات فريق إدارة الأزمات لوزارات وهيئات السياحة بالعالم العربي والتي تتمثل في حلول عاجلة تشمل رفع كفاءة المنشآت الطبية بالمناطق السياحية للتعامل مع الحالات الطارئة وطمأنة السائحين، وتأكيد التعقيم والعزل في المنشآت السياحية، والاستمرار في تدريب العمالة على سبل الوقاية الشخصية وللغير، وتشجيع وتحفيز منصات التسويق والمبيعات الإلكترونية العربية، وتزويد المطارات بأحدث أجهزة الكشف الطبي والتحاليل الحديثة وتدريب العاملين عليها، وأهمية إطلاق منصات افتراضية في ظل الظروف الراهنة لأهم المعالم السياحية لتشجيع مبادرات stay home stay safe؛ للحفاظ على الصحة العامة.
وتشمل التوصيات إقرار خطط انقاذ وتحفيز مالي لمؤسسات ذات العلاقة لضمان استمرارية كوادرها الوظيفية في العمل لتوفير شبكة أمان اجتماعية، إضافة إلى توفير عودة سريعة للعمل فور زوال الأزمة، وأن تطلب الحكومات من المقرضين وموردي الخدمات توفير فترة سماح للمؤسسات المعنية قبل استئناف تسديد مدفوعاتهم، على أن يقوم مشغلو المطارات ومقدمو خدمات الملاحة الجوية بإعفاء شركات الطيران من دفع رسوم إيواء الطائرات وإلغاء أو تخفيض الرسوم الأخرى لاستخدام المطارات والمجال الجوي لفترة طويلة نسبياً لتعزيز الجاذبية السياحية للمقاصد، ودعوة الدول العربية للاستفادة من البرامج التدريبية التي أعدتها المنظمة العربية للسياحة بالتعاون مع عدة جامعات عربية وعالمية عن طريق ال online؛ لتمكين كل العاملين في القطاع السياحي من مواجهة الأزمة فور انتهاء جائحة كورونا.
وبخصوص الحلول متوسطة المدى فتشمل -وفق البيان- تعويض التكاليف الإضافية الجديدة على الشركات المعنية التي تتعلق بإجراءات الاحتواء والتعقيم، وإلغاء تأشيرات السفر أو تبسيطها قدر المستطاع، فضلًا عن تقليص التكلفة أو إلغائها، وتقليص "الحواجز غير الضرورية" في الموانئ والمطارات، وتخفيض الضرائب على المسافرين؛ مثل ضريبة السفر جواً وضرائب الإقامة في الفنادق، ورفع ميزانيات الترويج للأماكن والمقاصد السياحية، وتقديم إعفاءات ضريبية للقطاعات المعنية لمدّة سنتين على الأقل.
وعن الحلول بعيدة المدى لما بعد جائحة كورونا، فتتمثل في وضع تصور لإنشاء صندوق عربي لإدارة الأزمات والكوارث في القطاع السياحي يهدف للحد من المخاطر التي يتعرض إليها قطاعا السياحة والطيران المدني بالوطن العربي ويعمل تحت مظلة المنظمة العربية للسياحة ويختار له مجلس أمناء من الخبراء والمسؤولين على مستوى الوطن العربي وذلك لمساعدة وزارات وهيئات السياحة لتقوية قدراتها التنموية واللوجستية للتعامل مع الكوارث والصدمات والحد من الآثار المترتبة عليها من خلال تعزيز معرفتها بالمخاطر المالية والاقتصادية المرتبطة بها وبسبل الوقاية منها، ويسهم بالصندوق القطاع الخاص والوزارات والهيئات (بصفة اختيارية) والبنوك والمصارف والجهات التمويلية الإقليمية والدولية.
وأكد آل فهيد أن قطاع السياحة والسفر يمثل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية؛ ما يسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدول العربية ويعد أحد أهم القطاعات المولِّدة للوظائف في اقتصاديات الدول العربية.
ودعا رئيس المنظمة العربية للسياحة إلى تفعيل وتطوير السياحة العربية البينية بعد انتهاء الجائحة؛ حيث تعتبر هى الملاذ الآمن والتي تعود بمدخولات اقتصادية كبرى على ميزانيات الدول، حيث لدى المنظمة دراسة سابقة توضح أن عائد الدخل من السائح العربي برحلة تتراوح ما بين 5 و7 أيام بحدود 4500 دولار مقارنة مع السائح الأجنبي والذي لا يتعدى 450 دولارًا لنفس الفترة والذي يأتي عادة بين مجموعات، مشيراً إلى أهمية تفعيل وتنمية السياحة الداخلية؛ لا سيما أن حجم الإنفاق على هذا القطاع عربيًّا عام 2019 حقق في حدود 8 مليارات دولار شهريًّا؛ مما يعود بالنفع على العاملين بالقطاع والمستثمرين داخليًّا ليدير عجلة التنمية لهذا الصناعة الكبرى.
وتتوقع المنظمة تراجع مساهمة السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للعالم العربي في 2020 بنسبة 51.2%، مسببة خسائر تصل إلى 101 مليار دولار مقارنةً بعام 2019، مما يعرّض نحو 4 ملايين وظيفة إلى الخطر، بالإضافة إلى انخفاض الاستثمار به بنحو 25.4 مليار دولار في 2020 مقارنةً ب2019.
وتوقعت أيضًا، حسب آخر التقاريرالدولية، أن ينخفض أعداد السياح في 2020 بحدود مليار ومئة مليون سائح؛ مما سيكبد القطاع خسائر قد تصل إلى تريليون دولار.
وبالنسبة إلى تأثير جائحة كورونا على قطاع الطيران في العالم العربي، فمن المتوقع انخفاض عدد المسافرين من وإلى وداخل العالم العربي بنسبة 40% في 2020 مقارنة ب2019، ليصل إجمالي التراجع في الإيرادات إلى 28 مليار دولار في 2020 مقارنة ب2019؛ مما سيؤدي إلى انخفاض مساهمة قطاع الطيران في الناتج الإجمالي العربي بمقدار 65 مليار دولار في 2020.