استولت على مال زوجها وتركت منزل الزوجية.. فما حكم الشرع فيما فعلته؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في بثها المباشر اليوم عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك من سائل يقول: زوجة استولت على مال زوجها واعترفت بذلك وتركت منزل الزوجية وتحرض أولادها على كره أبيهم، فما حكم الشرع في ذلك، وهل يجوز أن تأخذ شقة أو ملابس لم تدفع فيها أموالا؟
أجاب الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية قائلًا أنه في منتصف الآيات التي تتحدث عن العلاقة الزوجية، جاء قوله تعالى: "ولا تنسوا الفضل بينكم" فالتعامل مع الزوج والزوجة ليس بالعدل فهو ليس ندية إذا اعطتني اعطها والعكس، مؤكدًا أن العلاقة بين الزوج والزوجة تقوم على التعامل بالفضل، إن اساءت هي يحسن هو وإذا اساء هو تحسن هي، فالحياة الزوجية ليست شركة محضة، "الشركة في التجارة بالعدل والحد لكن الشركة في الحياة الزوجية أعلى من هذا بكثير"، وأوضح عاشور معنى الشركة في العلاقات الزوجية بأنها تمعنى ان نتكافل وليس ان نتنازع على أقل شيء، فإذا كتب الزوج شيء للزوجة باسمها فهي هدية أخذتها صارت ملكًا لها، "مع اننا نقول لها ان العلاقة الزوجية مش كده حاجته حاجتك وحاجتك حاجته".
أما أخذها للمال دون علم زوجها، فيقول عاشور، إنه إذا كان زيادة عن حاجتها وحاجات أبنائها فعليها أن تتقي الله وان تعلم ان ذلك كان يجب أن يكون بإذن زوجها، لكن إذا كان زوجها متسامحا معاها فيما يعطيها ويترك لها ما يتبقى ، فلا يصح ان يتراجع فهي علاقة مسامحة ورضا- يقول عاشور.
"أن تستقوي الزوجة بأهلها او عشيرتها على الزوج فهذا لا يصلح ولا يجوز في العلاقة الزوجية"، يقول عاشور مؤكدًا أنه لا يجوز للزوجة ان تأخذ من مال الزوج ما هو زائد عن حاجتها هي وأبنائها إلا بإذنه. "كل ما تسامحت مع الزوجة أو الزوج كل ما يكون لك نصيب فيما فعلت أمام الأبناء والاعتراف لك بعد ذلك بالفضل". وقال عاشور اننا لا نتزوج للندية ولكن للمودة والرحمة، فنحن لا نتزوج من اجل التجارة، فهي تجارة من اجل الثواب وليست من أجل المال لأن مآله التراب. "الزواج ليس ندية وراس براس الزواج علاقة مودة وسكن"