السعودية تجري أكبر زيادة في أسعار النفط خلال 20 عاما

جرت السعودية واحدة من أكبر الزيادات السعرية لصادرات خام النفط خلال عشرين عاما على الأقل، ما يعزز استراتيجيتها، لدعم سوق النفط بعدما قرر المنتجون في تحالف أوبك بلس تمديد تخفيضات إنتاجهم التاريخية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
وسيتم تطبيق الزيادة الأكبر للأسعار على صادرات يوليو إلى آسيا، التي تعد أكبر سوق إقليمي لشركة النفط السعودية الحكومية "أرامكو"، وفقا لقائمة تسعير اطلعت عليها وبلومبرج.
وبشكل عام، سوف تزيل الزيادات لخام النفط السعودي كل التخفيضات السعرية التي أجرتها المملكة خلال حربها القصيرة للأسعار مع روسيا.
وتظهر الزيادات السعرية الحادة أن المملكة السعودية تستخدم كل الأدوات المتاحة لديها، لإنعاش سوق النفط بعدما هوت الأسعار إلى منطقة سلبية في أبريل الماضي.
وقالت بلومبرج إن السعودية كمحدد للأسعار في الشرق الأوسط، قد تتبع زيادة أسعارها الرسمية، زيادات من جانب منتجين آخرين.
وتساعد إمدادات النفط المقيدة في إصلاح سوق تضررت جراء جائحة فيروس كورونا.
وكانت تخفيضات الإنتاج غير المسبوقة من جانب السعودية وروسيا قد عززت الأسعار في مايو، وقرر تحالف أوبك بلس يوم السبت تمديد تلك القيود حتى يوليو.
واستعاد مزيج برنت، خام القياس الأوروبي، الذي تراجع بنسبة 36 بالمئة هذا العام، بعضا من خسائره وأنهى تعاملات يوم الجمعة الماضي على أكثر من 40 دولارا للبرميل.
غير أن الأرباح التي تجنيها مصافي تكرير النفط من معالجة الخام إلى وقود، تكافح لمواكبة هذه السوق التي ترتفع أسعارها، ومن المرجح أن تفاقم حدة الأسعار السعودية هذه المشكلة.
ووفقا لبلومبرج، عبر ممثلون لمصافي تكرير من أوروبا وآسيا عن قلقهم، وقالوا إن عملية التسعير ستبدد الأرباح المتحققة.
وزادت أرامكو النفط العربي الخفيف المصدر إلى آسيا بواقع 10ر6 دولار للبرميل إلى جانب زيادة قدرها 20 سنتا فوق السعر القياسي.
ورفعت أسعار يوليو لكل الأنواع المصدرة إلى آسيا بما يتراوح بين 60ر5 إلى 30ر7 دولار للبرميل.
ويأتي ذلك بالمقارنة مع زيادة متوقعة بحوالي 4 دولارات للبرميل، وفقا لاستطلاع رأي أجرته بلومبرج شمل ثمانية من شركات تجارة النفط وتكريره.