المالية تقرر تيسيرات ضريبية جديدة لشركات ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتيسيرات ضريبية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي، وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي.
وقال بيان من وزارة المالية اليوم السبت إن القرار يُسهم في تنشيط أسواق المال غير المصرفية، وتوفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، على النحو الذي يُساعد في إنعاش حركة البيع والشراء، والتيسير على المواطنين.
ذكر البيان أنه سيتم بمقتضى هذا القرار الوزاري اعتماد كل فوائد القروض والسلفيات من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة لشركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أنه كان يتم احتساب فوائد القروض والسلفيات لهذه الشركات بما لا يتجاوز 4 أمثال حقوق الملكية التي تشمل «رأس المال المدفوع، والاحتياطيات، والأرباح المرحلة، مخصومًا منها الخسائر المرحلة».
وأضاف البيان أن هناك 6 شركات أخرى غير شركات التمويل الاستهلاكي وشركات مقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي، ويتم اعتماد كل فوائد قروضها وسلفياتها من التكاليف واجبة الخصم من صافي الأرباح قبل حساب الضريبة دون التقيد بشرط عدم تجاوز 4 أمثال «حقوق الملكية» المقررة وفقًا للقانون وهى: شركات التأجير التمويلي، والتمويل العقاري، والتخصيم، والتوريق، والبنوك، وشركات التأمين.