7 شركات توضح موقفها المالي من ضريبة ال5% الإضافية

بدأت الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، منذ أمس الإفصاح عن موقفها المالي من التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب، بأعتبار الضريبة الإضافية 5% لما يزيد على مليون جنيه- والتي فرضت بالقانون رقم 44 لسنة 2014- من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل عن عام 2014.
وقالت شركة أورنج مصر للاتصالات، إنها لن تتأثر بتعليمات مصلحة الضرائب باعتبار الضريبة الإضافية 5% لما يزيد على مليون جنيه، بعد أن حققت خسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بينما ذكرت شركة طلعت مصطفى القابضة أن تفسيرها تطابق مع تفسير المصلحة باعتبار الضريبة الإضافية 5% من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل عام 2014.
وأوضحت شركة مصر الجديدة للإسكان أنها ستعد إقرار ضريبة معدلاً عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2014، باحتساب الضريبة من التكاليف واجبة الخصم، طبقا للتعليمات التفسيرية رقم 3 لسنة 2016، وإضافتها لحساب الأرباح المرحلة ضمن حقوق الملكية بعد اعتماده من مصلحة الضرائب.
وأفصحت 4 شركات اخرى مقيدة بالبورصة عن موقفها المالي من التعليمات التفسيرية لمصلحة الضرائب باعتبار الضريبة الإضافية 5% لما يزيد على مليون جنيه، التي فرضت بالقانون رقم 44 لسنة 2014 من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء ضريبة الدخل عن عام 2014.
وقالت شركة المجموعة المصرية العقارية، عبر بيان للبورصة ، اليوم الاثنين، إنها لن تتأثر بتعليمات مصلحة الضرائب باعتبار الضريبة الإضافية 5% من التكاليف واجبة الخصم عند حساب وعاء الدخل عام 2014.
وذكرت شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، أن الشركة معفاة من الضرائب على الدخل حتى نهاية 2017، ولن يتأثر المركز المالي خلال عامي 2016 و2017 في ضوء القرار.
كما أوضح بنك فيصل، أن الضريبة الإضافية لم تؤثر على حقوق الملكية وفقاً للإقرار الضريبي المعد عن عام 2014؛ حيث إنه تم الأخذ في الاعتبار أن قيمة الضريبة الإضافية 5% من التكاليف واجبة الخصم، وتم خصمها من وعاء ضريبة الدخل لعام 2014.
وأشارت شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري، أن الضريبة الإضافية لم تؤثر على حقوق الملكية؛ لأن الإقرارات المعدة والمقدمة لمصلحة الضرائب عن عام 2014، موضحاً بها الوعاء بالخسارة؛ وبالتالي لا توجد ضريبة ولا يوجد هناك تأثير على صافي الربح ولا على حقوق الملكية، أو حاجة لتقديم إقرار ضريبي معدل.
كانت الحكومة قد فرضت ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية.