الصناعة والبيئة توقعان بروتوكولا لتيسير إجراءات منح التراخيص للمصانع

وقعت وزارتا التجارة والصناعة والبيئة بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة بشأن تعزيز التعاون المشترك فيما يتعلق بتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في بيان اليوم السبت، إن هذا الاتفاق والذي يستمر لمدة 3 أعوام يستهدف تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، والوقوف على مدى استيفاء المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط بما فيها الاشتراطات البيئية، والرقابة والتفتيش عليها، بما يحقق الهدف من وراء إصدار ذلك القانون.
وأضافت جامع، أن الاتفاق يأتي في إطار رغبة الوزارتين في تحقيق التكامل بين مرحلتي التراخيص والرقابة على المنشآت، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات الصناعية في ظل توفير بيئة صحية سليمة.
وقالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن هذا البروتوكول يعد نتاج اجتماعات مكثفة تم عقدها بين وزارتي الصناعة والبيئة خلال المرحلة الماضية، والتي استهدفت التوصل إلى رؤية موحدة لتطبيق القواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة ومتابعة التزام كافة المنشآت الصناعية بهذه القواعد دون المساس بخطط التنمية التي تستهدفها كل قطاعات الدولة.
وأشارت ياسمين، إلى أن البروتوكول يتيح مزيد من التنسيق بين الهيئة والجهاز في متابعة مدى التزام المنشآت الصناعية بتطبيق الاشتراطات البيئية الواردة بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية، مع تحديد المخالفات التي قد يؤدى ارتكابها إلىة اخطار بيئية جسيمة واتخاذ الاجراءات اللازمة في هذا الشأن .
وقال مجدي غازي، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة هي الجهة المسئولة عن منح تراخيص إقامة المنشآت الصناعية وإدارتها وتشغيلها والتوسع فيها وتغيير غرضها الصناعي وتغيير مكان إقامتها، وتحديد جميع الاشتراطات اللازمة لمباشرة النشاط وبدء التشغيل، وإثبات مخالفات أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ولائحته التنفيذية.
وأوضح غازي، أنه فيما يتعلق بالمنشآت الصناعية الخاضعة لنظام الترخيص المسبق، فستتولى الهيئة إرسال دراسات تقويم الأثر البيئي إلى جهاز شئون البيئة لإبداء رأيه فيها.
وأضاف، غازي أن الهيئة مسؤولة أيضاً عن فحص المنشآت الصناعية سواء بنفسها أو من خلال تكليف مكاتب الاعتماد المسجلة لديها للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية في ضوء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 461 لسنة 2018.
وقالت إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة إن الجهاز سيقوم بموجب هذا الاتفاق بالمشاركة في القيام بحملات مشتركة برئاسة الهيئة لإجراء القياسات البيئية اللازمة للتأكد من استيفاء تلك المنشآت للاشتراطات الخاصة بممارسة النشاط من الناحية البيئية.
وأضافت الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن الموافقات البيئية الخاصة بالتوسعات أو التجديدات في المنشآت الصناعية القائمة والخاضعة لنظام الترخيص المسبق تخضع لذات الأحكام الواردة بهذا البروتوكول في حالة أن تكون التوسعات أو التجديدات تخضع لنظام الترخيص المسبق، أما في حالة كونها تخضع لنظام الترخيص بالإخطار فتقوم الهيئة بدراستها على غرار التراخيص بنظام الإخطار.
وأشارت إلى أنه من حق المستثمر أن يتظلم من رأي الجهاز برفض الدراسة أمام اللجنة الدائمة للمراجعة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يقوم الجهاز بإخطار الهيئة بقرار اللجنة الدائمة للمراجعة في التظلم لإخطار المستثمر بشأنه.