"الجنايات" تُحيل محاكمة محسن السكري بغسل الأموال للمحكمة الاقتصادية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي الهواري، اليوم الخميس، إحالة محاكمة المتهم محسن السكري بتهمة غسل الأموال، إلى المحكمة الاقتصادية؛ للاختصاص.
وطالب المحامي محمد عزت، دفاع المتهم محسن السكري، بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، مبررًا طلبه بأن الإحالة وجوبية فلا داعٍ لاستمرار حبسه على ذمة القضية.
ودفع محامي "السكري" أمام محكمة الجنايات اليوم الخميس، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، موضحًا أن المحكمة الاقتصادية صاحبة الاختصاص وفقا للقانون رقم 120 لسنة 2002، وتعديله رقم 146 لسنة 2019، والذي عقد الاختصاص في قضايا غسل الأموال للمحكمة الجنائية الاقتصادية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهم "محسن م."، صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى أخرين، "أشرف م."، و"محمد م."، مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
وقال ضابط التحريات بإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن المتهم بغسل أموال بلغت قيمتها مليوني دولار، مضيفًا أنه في إطار سعي المتهم لغسل تلك الأموال، باشر عليها العديد من الأفعال المادية بقصد إخفاء وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضافة صفة المشروعية عليها، وذلك بأن أودع جزء منها 300 ألف دولار بحساب التوفير الخاص به بالبنك، زاعما بأنه قيمة جزء من بيع فيلته السكنية بمنتجع "هالومي" بمدينة شرم الشيخ، كما احتفظ بمبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، تم ضبطه بحقيبة خبأها داخل موقد للطعام.
واستطرد أن المتهم أودع لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، ولم تسفر التحريات عن علمهما بمصدر تلك الأموال، وأورد الشاهد بأقواله أن جميع التصرفات التي أتاها المتهم كانت بقصد إخفاء وتمويه طبيعة ومصدر تلك الأموال، وإضفاء صفة المشروعية عليها.