كمامة كورونا في مصر.. عبء جديد على ميزانية الأسرة المصرية

زادت أزمة كورونا وتداعياتها الأعباء الاقتصادية على المواطنين في مصر، بإضافة مستلزمات جديدة إلى فواتير طلباتهم اليومية، تتضمن إجراءات الوقاية والتطهير "الكحول والكمامة".
ومع إعلان الحكومة تطبيق قرار إلزامي بارتداء الكمامات في المواصلات العامة والمصالح الحكومية، مع بداية الأسبوع الجاري، وزيادة عدد الإصابات، اختلفت اتجاهات المواطنين حسب قدرتهم الاقتصادية على شرائها بشكل دوري.
وتسعى الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص، زيادة المعروض من الكمامات الطبية، كما تسعى لإنتاج ملايين الكمامات القماش بسعر خمسة جنيهات، بمواصفات قياسية صالحة للاستخدام أكثر من مرة، لمواجهة الفيروس، واستمرار العمل وفتح الاقتصاد.
وتتراوح أسعار الكمامات الطبية العادية والتي لا تتوفر بسهولة بين 5 و10 جنيهات، بينما يصل سعر الكمامة من نوعية n95 إلى حوالي 200 جنيه.
ويتمتع أصحاب الأعمال الحكومية وبعض العاملين في القطاع الخاص بميزة نسبية في الحصول على الكمامات التي توفرها أماكن عملهم في الأغلب، بينما يكون على العمالة الحرة أو أصحاب الأعمال غير المنتظمة توفيرها على نفقتهم الخاصة.
وقال محمود عابد، الذي يعمل في صيدلية في محافظة الفيوم، ويواجه خطر العدوى بشكل كبير نتيجة تفشي الفيروس في قريته، إنه يتحمل شراء كمامات له وأسرته بقيمة قد تصل إلى 500 جنيه في الشهر.
"الكمامة الواحدة بحوالي 5 جنيهات، وإذا استخدمت كل يوم كمامة واحدة على الأقل فهذا يعني 150 جنيها في الشهر، يعني أنا وأسرتي علشان نتحرك كل يوم ممكن نحتاج كمامات بأكثر من 500 جنيه في الشهر".
أما سميحة شلبي، بائعة خضار في منطقة أرض اللواء بالجيزة، ترى أنه يمكنها الوقاية من الفيروس بالكمامة القماش "هي أوفر ويمكن غسلها أكثر من مرة، لا يمكنني شراء كمامتين كل يوم.. يلزمها مصروف خاص".
"اشتريت الكمامة القماشية ب 20 جنيها قبل أكثر من أسبوع، لولا ذلك لكنت دفعت في هذا الأسبوع أكثر من 100 جنيه، الكمامة القماش أوفر" بحسب ما قالته سميحة.
تقول فاطمة عيسى، وتعمل في محل لبيع الملابس- إن اللجوء للكمامة القماش وإن كانت فاعليتها أقل من الطبية، لكنها موفرة أكثر، خاصة في ظل الاحتكاك الكبير بالناس في المترو والمواصلات العامة.
"أنا مهددة طول الوقت بفقد وظيفتي، كما أن زوجي يعمل عملا حرا، لا يمكننا شراء كمامتين لكل واحد منا يوميا، لذلك فإن الكمامة القماش تكون حلا موفرا إلى حد ما مع أننا نحاول الالتزام بالتباعد والتعقيم واستخدام الكحول" بحسب فاطمة.
وتضيف "مستلزمات التعقيم من ضرورة الخروج للعمل جعلت على عائلتنا حملا إضافيا، لكنه ضروري، حاليا قررنا الاستغناء عن طلبات وأشياء لتوفير الحماية".
وقال حسن محمد وهو موظف حكومي يعيش في القاهرة، إن أسرته قد تحتاج كمامات وأدوات تعقيم بقيمة تصل إلى ألف جنيه في الشهر، حيث أن زوجته تعمل في شركة خاصة ولديه أبناء في المرحلة الثانوية.
وتقول أمل الإمام، فتاة عشرينية، وتعمل في شركة خاصة بمحافظة المنيا، إنها مضطرة للذهاب للعمل من المقر لطبيعة عملها، لكنها لا تتحمل عبئا ماديا إضافيا لتوفير الكمامة حيث توفرها الشركة.
"منذ بداية الأزمة توفر الشركة الكمامات ومعدات التطهير على نفقتها، وهذا لا يجعلني أتحمل عبء مادي، لكن إذا قررت الشركة وقف هذا التوريد سيكون عليّ توفير الكمامة وتحمل ما يقرب من 300 جنيه شهريا على الأقل، أي أكثر من ربع المرتب، وبهذا يكون العمل غير مجدي لي".
وتطبق شركة سلمى توفيق، العاملة بقطاع العقارات بالقاهرة، نفس الإجراءات مع إلزامهم بالذهاب للعمل من المكتب، لكنها توفر الكمامات الطبية وتتابع الحالة الصحية للموظفين.
تقول سلمى إن "الشركة توفر الكمامات وتشدد على ارتدائها بشكل دائم، حتى إنها تطبق خصومات وعقوبات على من لا يلتزم بارتداء الكمامة، وتوفرها على نفقة الشركة، وبالتالي لا أتحمل عبئا ماديا".
وتتحمل سلمى، تكلفة شراء الكمامة على نفقتها حال خروجها لغرض شخصي، ولكن هذا يكون بوتيرة أقل من العمل، وبالتالي فإن تكلفته الاقتصادية مقبولة.
اقرأ أيضا:
مواصفات وسعر جديد.. طرح 2 مليون كمامة قماش بالأسواق خلال أيام
رئيس القابضة للغزل: إنتاج تجريبي ل"الكمامة القماش" في 3 شركات تابعة لقطاع الأعمال