بعد إلزامية الإرتداء.... مطالب نيابية بزيادة منافذ بيع الكمامات

مع إلزام المواطنين بإرتداء الكمامات وتوقيع الغرامات بسبب عدم إرتدائها خرجت عدة مقترحات تطالب بزيادة منافذ بيع الكمامات وتوفيرها على البطاقات التموينية بأسعار بسيطة كي تكون في متناول جميع المواطنين، باعتبارها سلعة أساسية خلال هذه الفترة، حيث أن مصر تشهد حاليًا ظروفا استثنائية بظهور فيروس "كورونا" المستجد " وتزايد أعداد الإصابات عن ألف مصاب يوميًا.
الوقاية من كورونا
وأكد النائب بدوى النويشى، ، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، أنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية بقيمة دعم إضافي، لزيادة الوقاية من فيروس كورونا، إضافة إلى توفير منتجات الكحول الإيثيلي بنسبة تركيز 70٪.
وأوضح النويشى، أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر أعلنت وزارة الصحة الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة للمكافحة والتي كان أهمها ضرورة ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر، وهناك من استغل الأزمة وقام ببيع الكمامات والكحول بأسعار مضاعفة، والذي شكل عبء على المواطنين.
وطالب وكيل محلية النواب، بطرح الكمامات ومواد التعقيم والتطهير على بطاقات التموين، وتوحيد سعرها وضمان حماية المواطن من هذا الاستغلال والجشع، لا سيما وأن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، أنه يتم الآن دراسة طرح الكمامات الطبية والمطهرات على البطاقات التموينية.
وشدد النويشى على أن توزيع الكمامات على بطاقات التموين سيساهم بشكل كبير في ضمان التزام المواطنين في المواصلات والشوارع وسيضمن الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات التي وضعتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن شراء الكمامات بهذه الأسعار تمثل
عبئا على المواطنين ومن سيشتريها مرة واحدة لن يكررها، فالعديد من المواطنين لا يمتلكون شراء الكمامات يوميا، ولا بد من توجيه دعم لهم.
وقال النويشى، إنه لم يعد أمامنا حاليًا سوى اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، إلى أن يتم التوصل لعلاج لهذا الوباء المستجد، مناشدًا جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس.
بطاقات التموين
طالب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ، بدراسة مقترح توزيع الكمامات على بطاقات التموين وذلك مع بدء فرض الغرامات على عدم ارتدائها من قبل المواطنين.
وأكد أبو العلا، أن الحكومة بدأت فى تنفيذ الغرامات على من لم يرتدي الكمامات فى عدد من المناطق وعلي رأسها المواصلات العامة والخاصة.
ولفت أبو العلا، إلى أن الحكومة مطالبة بدراسة هذا الملف بجدية خاصة أنها تعمل علي تطبيق التعايش، وفك الغلق الجزئى بشكل تدريجى، مشيرا إلى أن الجهات المعنية التى تتولى تصنيع الكمامات سواء كانت قماش أو غير ذلك تعمل على التنسيق مع الحكومة لتوزيعها على بطاقات التموين والتى ستكون ضمانة حقيقية لوصولها للمواطن المستحق، ومن ثم تطبيق الغرامة لن يكون عليه أى إشكالية كون الكمامة متوفرة.
فى السياق ذاته أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن التعايش وصحة وسلامة المواطن تحتاج هذه الخطوة من الحكومة، التى لا تزال
تقدم دورها المنوط بها فى هذه الأزمة بكل احترافية وكفاءة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُنبها أيضا لانعدام الضمير الذى يجعل البعض يستغل مثل هذه الأزمات بما هو ليس فى صالح المواطن وهو الأمر الذى يجب الانتباه له دائما.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن توفير الكمامات لمن يستحق على بطاقات التموين، لن يخلق أى إشكالية فى فرض الغرامة التى تقترب من ال4000 جنية على من يخالف هذه الضوابط، كون الهدف العام يصب فى صالح جميع المصريين.
نقص المستلزمات
وأكد النائب فايز بركات، عضو مجلس النواب، أن هناك نقص كبير في بعض المستلزمات الطبية الوقائية، لا سيّما الماسكات والكحول الإيثيلي، وذلك بسبب تصدير هذه المواد لكثير من الدول، الأمر الذي أدى إلى هذا النقص، وأضاف أن قرار الدولة المصرية بوقف تصدير هذه المستلزمات سيسهم في حلّ الأزمة وتوافرها، لأنها الأكثر طلبًا في ظل الظروف الصعبة التي نمر بها.
وأكد بركات أنه في حالة قيام الحكومة بتطبيق قرار ارتداء الكمامات الطبية للمواطنين سيؤدي ذلك إلى رفع سعر الكمامات في الأسواق أكثر من ذلك، لذلك يجب توفيرها في جميع المناطق على مستوى الجمهورية وبأسعار عادلة تكون في متناول الجميع ومحاربة كل من يحتكر هذه الأدوات وتغليظ العقوبة لمنع هذه الممارسات بشكل عام، موضحًا أن هناك كمامات طبية مقلدة وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
وأوضح أنه لتمكين أصحاب الصيدليات من بيع الكمامة بسعر 2 جنيه، فعلى الحكومة إلزام المصانع المنتجة وموزعى المستلزمات الطبية بتوريد الكمامة بسعر 1.60 جنيه للصيدليات، أو إخطارها بقائمة بمصانع المستلزمات الطبية التى ستورد للصيدليات بسعر 1.60 جنيه للكمامة.
كما طالب بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك للتصدي للارتفاع الملحوظ بأسعارها، وطرح المنتجات في منافذ بديلة متحركة تجوب الشوارع، مع تشديد الرقابة لمنع احتكار أدوات التعقيم سواء الكمامات والقفازات أو الكحول، لافتا إلى أن هناك بعض المناطق لا يوجد بها كمامات في الوقت الذى تعد فيه من أهم وسائل وإجراءات الوقاية.