"قومي الطفولة" يحبط زواج طفلة 16 عامًا في أسيوط

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط زواج طفلة قبل بلوغها السن القانوني بمركز منفلوط، محافظة أسيوط.
وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل "16000" استقبل بلاغاً يفيد عزم والد طفلة تبلغ من العمر 16 عاماً، تزويجها قبل بلوغها السن القانوني.
وأشارت السنباطي، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه على الفور تم توجيه اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط للتقصي عن الواقعة، وفور التأكد من صحتها تم إبلاغ مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والذي أحال البلاغ إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف أسيوط، لإيقاف هذه الزيجة حرصًا على مستقبل الطفلة.
وأضافت: النيابة العامة المختصة باشرت تحقيقاتها واستدعت والد الطفلة ووالدتها وشقيقها وتعهد والدها بعدم تزويجها قبل بلوغها السن القانوني، وفي هذا الصدد وجهت الدكتورة سحر السنباطي الشكر للمستشار النائب العام ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام لسرعة الاستجابة لبلاغ المجلس بشأن حالة الطفلة وإصدار قرارها بما يتفق مع المصلحة الفضلى للطفلة.
وأكدت أن النيابة العامة لا تدخر جهداً في سبيل دعم حقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف أو الإساءة أو الإهمال الذي قد يتعرضون له.
كما وجهت "السنباطي" الشكر للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة أسيوط برئاسة محافظ أسيوط، ولجنتها الفرعية بمدينة منفلوط على مجهوداتهم في رصد ومتابعة جميع حالات الأطفال المعرضة للخطر واتخاذ اللازم، بما يساعد على سرعة إنقاذ الأطفال من كل خطر أو عنف أو إهمال قد يتعرضون له.
وأشارت إلى أن هذه الواقعة تعد جريمة وانتهاكاً لكرامة وحقوق الطفل، بالمخالفة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، وبالمخالفة لحكم المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، في شأن تعريض الطفل للخطر وما تشكله من جريمة هتك العرض المؤثمة وفق نص المادة 268 من قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وجريمة الإكراه على التوقيع على عقد الزواج العرفي المؤثمة وفق حكم المادة 325 من قانون العقوبات.
وأكدت "السنباطي" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة مستمر في التصدي لكافة الانتهاكات التي قد يتعرض لها الأطفال، مشددة على أن المجلس لن يتوانِ في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إيقاف تعريض الأطفال للخطر والقضاء على العنف ومنها حالات زواج الأطفال وسيقف دائماً حائط صد ضد هذه الممارسات الضارة بالأطفال.