استطلاع: 81% من المواطنين يخشون زيادة إصابات كورونا مع عودة الحياة الطبيعية

أظهر استطلاع رأي للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن 81.3% من المواطنين يتخوفون من ارتفاع نسب الإصابة بفيروس كورونا حال العودة للحياة الطبيعية.
وبحسب بيان من المركز اليوم الاثنين، فإن الخوف من ارتفاع نسب الإصابة بالفيروس جاء في صدارة ما يقلق المواطنين من العودة للحياة الطبيعية، يليه التَّخوُّف من عدم الإلتزام من قبل المواطنين بنسبة 52.5%، ثم التَّخوُّف من العودة إلى الإغلاق وإجراءات أشد بنسبة 25.1%، وأخيرًا عدم القدرة على تعويض الخسائر بنسبة 21.9%.
وبحسب البيان، فإن حجم العينة للاستطلاع بلغ 500 مفردة موزعة على محافظات الجمهورية مع مراعاة الفئة العمرية 18 عامًا لتحقق الهدف منها، كما تم التطبيق خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو الماضي.
وقال الاستطلاع إن النسبة الغالبة من المستجيبين 73.6% مع إمكانية الاعتماد على وعي المواطنين في تجاوز الأزمة، وفي حين ألقت النسبة الغالبة من المستجيبين وقدرها 80.6% على وسائل الإعلام عبء القيام بالدور التوعوي في تعريف المواطنين بخطورة الوضع، ثم وزارة الصحة بنسبة 55.8%، ووزارة الإعلام بنسبة 23%، ثم الجمعيات الأهلية بنسبة 17.6%، وأخيرًا الأحزاب السياسية بنسبة 6%.
ولا يوافق أكثر من ثلثي المستجيبين على سلوك المواطنين في الشارع بنسبة 68% في حين يرى أكثر من ثلثي المستجيبين إمكانية استجابة المواطنين لارتداء الكمامة بنسبة 69.6%.
وأظهرت نتائج الاستطلاع عن موافقة قرابة ثلثي المستجيبين على توقيع عقوبة على المخالفين عند عدم ارتداء الكمامة بنسبة 65.6%، بينما كانت نسبة غير الموافقين على ذلك 34.4%، وكانت أسبابهم عدم توافر الكمامات الطبية في الكثير من المناطق خاصة الريف، وغلاء أسعارها.
وقالت نتائح الاستطلاع إن النسبة الأكبر من المواطنين وقدرها 61.6% تعرف بوجود عودة للحياة الطبيعية بعد عيد الفطر المبارك، بينما ذكرت نسبة 38.4% أنها لا تعرف ذلك.
وأضاف أن القنوات التليفزيونية المصرية تصدرت مصادر معرفة المستجيبين باتجاهات عودة الحياة إلى طبيعتها، بنسبة 73.4% وجاءت مواقع التواصل الاجتماعي في المرتبة الثانية بنسبة 58.4%، تلاه الأهل والأصدقاء باعتبارهم نمط الاتصال المباشر بنسبة 57% وبوصفهم مصادر للمعرفة، فيما جاء الاتصال الجماهيرى ممثلاً في القنوات الفضائية العربية بنسبة 31.8%.
وبحسب الاستطلاع فإن المواطنين يتابعون أخبار العودة إلى الحياة الطبيعية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة 38.6%، أما القنوات التليفزيونية المصرية فقد ذُكرت بنسبة 27.9%، تلاها الفضائيات العربية بنسبة 19.5%، ويليها الأهل والأصدقاء بنسبة 12.6%.
ووافقت النسبة الغالبة من المواطنين على عودة الحياة الطبيعية تدريجيًّا بنسبة 82.8%، في حين جاء التزام الناس بإجراءات الوقاية على قمة الشروط لعودة الحياة الطبيعية وذلك بنسبة 78%، يليها الاعتماد على سؤال المتخصصين من الأطباء بنسبة 49.5%، ثم تفعيل توقيع العقوبات على المخالفين بنسبة 48.9%، وأخيرًا متابعة الموقف بدقة والاستعداد للإغلاق مرة ثانية إذا استدعت الظروف ذلك بنسبة 29%.
وقال غالبية المشاركين في الاستطلاع نسبتهم 89.3% إن فرض غرامات مالية لا تتجاوز ألف جنيه هي العقوبة الأفضل لمخالفي ارتداء الكمامة، في حين انقسم المستجيبون حول فكرة عقاب المخالفين بأن يُلزموا بأداء خدمات اجتماعية إلى فريقين، أحدهما وافق ونسبته 53.8%، والآخر غير موافق بنسبة 46.2%.
وذكر البعض أن العقوبات الاجتماعية يمكن أن تصبح وسيلة لنقل العدوى للمسنين أو المارة في الشارع إذا كان الموقَّع عليه العقوبة مصابًا ولا تظهر عليه أية أعراض، وفقًا للبيان.
وذكر الاستطلاع أن 75.8% من المواطنين يعتقدون أن السلوكيات الخاطئة لبعض المواطنين مثل كثرة التجمعات على رأس أسباب تزايد الإصابات، يليها عدم اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، يليه بفارق كبير زيادة عدد المخالطين للحالات المصابة 36.6% وبعده متابعة فرق الرصد والتقصى للمخالطين، ثم التوسع فى إجراء التحليل والفحص السريع بنسبة 17.4%، أما من أفادوا بأنه تطور طبيعي لمراحل انتشار الفيروس فنسبتهم 14%.
وانقسم المشاركون في الاستطلاع بعدما تقاربت نسبة الموافقة وعدم الموافقة على الاتجاه نحو عودة السياحة الداخلية بالتدريج، ووافق 34.2%، مقابل 38.6% غير موافق، كما وافقت نسبة تفوق ربع المستجيبين 27.2% على إعادة العمل بقطاع السياحة الداخلية ولكن بشروط محددة.
وجاء السبب الخاص بتأمين دخول العاملين في القطاع السياحي والحصول على أجورهم في صدارة أسباب الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، وذلك بنسبة 84.8%، تلا ذلك السبب الخاص بقدرة قطاع السياحة على تعويض الخسائر التي لحقت به خلال فترة الإغلاق وبلغت نسبته 53.2%.
وأظهر الاستطلاع أن الخوف من تزايد الإصابات بين النزلاء السبب الرئيسي لدى غير الموافقين على عودة العمل بالسياحة الداخلية، إذ بلغت نسبته 70.5% من إجمالي غير الموافقين‪.