الحكومة الألمانية تتمسك بقيود الاختلاط الاجتماعي رغم تغير النهج في إحدى الولايات

كدت الحكومة الألمانية الاتحادية تمسكها باستمرار فرض قيود على الاختلاط الاجتماعي لاحتواء جائحة كورونا، وذلك رغم النهج المخالف الذي قررت ولاية تورينجن الألمانية تطبيقه في التعامل مع الأزمة.
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين استنادا إلى مسودة مقترح من ديوان المستشارية لاجتماع مع رؤساء دواوين حكومات الولايات، أن رئيس ديوان المستشارية، هيلجه براون، اقترح استمرار إلزام التباعد بين الأفراد لمسافة لا تقل عن متر ونصف في أنحاء ألمانيا حتى عقب الخامس من يونيو المقبل, وكذلك استمرار إلزام ارتداء الأقنعة الواقية في أماكن عامة محددة، وتطبيق قواعد السلامة الصحية خلال التجمعات في الأماكن المغلقة، وألا يزيد عدد هذه التجمعات بوجه عام عن 10 أفراد.
يُذكر أن رئيس حكومة ولاية تورينجن الألمانية، بودو راميلوف، أعلن مؤخرا التخلي مستقبلا عن كافة قيود كورونا، والاعتماد بدلا من ذلك على "التمكين المحلي" والمسؤولية الشخصية للأفراد.
وبحسب خطط راميلوف، فإن المسؤولية يتعين أن تقع على السلطات الصحية محليا، حيث تكون هي المعنية بالتصدي للبؤر الجديدة للعدوى حال ظهورها.
وذكرت مصادر حكومية أن ديوان المستشارية ألغى مساء أمس الأحد الاجتماع الذي كان مخطط عقده اليوم للمجلس الوزاري المعني بمكافحة أزمة كورونا.