وزير المالية: إعادة النظر في "افتراضات الموازنة" بعد تداعيات كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة تعيد النظر حاليا في الافتراضات الاقتصادية والمالية الست تقوم عليها موازنة العام المقبل، وتحديثها في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما علي النشاط الاقتصادى محليًا وعالميا.
وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة 2020-2021 تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر 2019، وحتى نهاية فبراير 2020، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضي.
وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء في «نسخة المواطن» على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستوري المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.
وأشار إلى أنه فى حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر 2020 قد يرتفع عجز الموازنة إلى 7.8% مقارنة ب 6.3% السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة 2020 – 2021 وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى 88% مقارنة ب 83% فى السيناريو الأساسي للموازنة.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد الموازنة من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو 650 جهة موازنية» إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية ومع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمى المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة والتي صدرت في يناير 2020 على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر فى نهاية مارس 2020، كما نص الدستور المصرى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأوضحت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن نسخة المواطن من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تستهدف ترسيخ المزيد من الشفافية والإفصاح عن بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، وأهم المستهدفات والأسس التى بنيت عليها بمراعاة عرض رؤية وزارة المالية حولها وتوجهات الحكومة، وسياساتها، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.
وأكدت "نستهدف نقلة نوعية فى «التواصل» وشمولية البيانات فى التقارير لتحقيق الشفافية الكاملة خاصة خلال أزمة «كورونا»، وزيادة المشاركة المجتمعية من خلال «الموازنة التشاركية» لرفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشارت إلى أن «نسخة المواطن الأولى» تعتبر خطوة جديدة في مجال التوسع في الشفافية والإفصاح مع إشراك المجتمع كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة، وتختلف عن «البيان التمهيدى ما قبل الموازنة» حيث تقدم بلغة مبسطة لإطلاع المواطن على أهم بنود الموازنة، وكيف ستؤثر على جودة حياة المواطنين.
وقالت إن «نسخة المواطن» تنشر بالتزامن مع البيان التمهيدى قبل الموازنة، وقبل البيان المالى بشهر على الأقل وفقًا لمقاييس شراكة الموازنة الدولية الخاصة بشفافية الموازنة وهو ما يوافق أوائل شهر أبريل، ويتم إصدار نسخة المواطن من البيان المالى عقب صدوره وإرسال مشروع الموازنة لمجلس النواب الموقر ليكون أداة لإشراك المجتمع أثناء مناقشة الموازنة بالمجلس، كما تعد هذه النسخة أحد أهم أدوات الموازنة التشاركية.
وأشارت إلى أن موازنة العام الجديد تستهدف مساندة النشاط الاقتصادى ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلى، وأن «نسخة المواطن» من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تُعد إحدى الوثائق الأساسية التى تستخدمها وزارة المالية في التواصل بشكل مباشر مع المواطنين بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم مع كل أطياف المجتمع، الذى تحرص عليه الوزارة بما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة المطلوب تحقيقها.
وأضافت أن نشر «نسخة المواطن» من البيان التمهيدى ما قبل الموازنة تعد بمثابة انطلاقة جديدة تفتح الباب أمام المزيد من الإفصاح والمشاركة المجتمعية الفعَّالة فيما يخص عملية إعداد مشروع الموازنة العامة، حيث يتم عرضها على الرأى العام من خلال عقد مؤتمرات وورش عمل، ونشرها علي الموقع التفاعلي الخاص بوزارة المالية.
وأوضحت أن «نسخة المواطن» تتضمن بنودًا ومعلومات أكثر تفصيلاً عن الموازنة الجديدة فمثلًا تلقي الضوء على أهم الإجراءات الإصلاحية وخطة الحكومة لأولويات الإنفاق العام، وتعزيز المخصصات المالية فى التعليم والصحة، والأجور، والمعاشات، والدعم الاجتماعي، الذي يمس فئة عريضة من المجتمع المصري، وحزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إلى جانب عرض الأسس التى ترتكز عليها الموازنة إضافة إلى شرح تفصيلى لمدى استفادة المواطن من موازنة العام المالي الجديد.
وأكدت أن «نسخة المواطن» تستعرض الإطار الاقتصادى المحلى والخارجى، وأهم الافتراضات التى بنى عليها مشروع الموازنة الجديدة، كما أن الجديد في هذه النسخة هو احتوائها على توضيح لمستويات الدين المستهدفة، ومصادر التمويل المختلفة ومدفوعات الفوائد وهى معلومات تفصيلية يتم الإعلان عنها لأول مرة للمواطن، وذلك لتوضيح الرؤية بمنتهى الشفافية، لافتةً إلى إضافة قسم خاص بتأثير بعض المخاطر المالية المحلية والعالمية علي الموازنة المقبلة خاصة على ضوء تداعيات انتشار فيروس كورونا، حيث يقدم شرحًا تفصيليًا لتأثير تغير المؤشرات العالمية مثل التغير فى أسعار الفائدة والصرف والنفط والتجارة الدولية على الموازنة الجديدة.