القوى العاملة: مد فترة طلبات المصريين الراغبين في العودة من الأردن ل9 مايو

تلقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، عددا من التقارير من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.
وبحسب بيان اليوم، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، هي كالتالي:
العراق
قال الملحق العمالي ببغداد- العراق أحمد سعيد، إنه تقرر تسيير رحلة استثنائية من مصر للطيران اليوم الثلاثاء لعودة 150 مواطنا مصريا من العالقين بالعراق الساعة الرابعة عصرا بتوقيت بغداد.
الأردن
قال المستشار العمالي بعمان طلعت السيد، إن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد فترة تقديم الطلبات للعمالة غير الأردنية الراغبة بمغادرة البلاد (مغادرة نهائية)عبر منصة Hemayeh.jo، لغاية يوم السبت المقبل الموافق 9 مايو الجاري
وأكدت أن هذا التمديد مرتبط بقرار الحكومة الذي أعلن عنه بفتح معظم القطاعات الاقتصادية بشرط أن لا تقل نسبة العمالة الأردنية فيها عن 75%، وبحد أعلى ما نسبة 25% للعمالة غير الأردنية وبصرف النظر عن الجنسية، وهذا بدوره سيحد من فرص العمل أمام العمالة غير الأردنية
وشددت الوزارة على أنه سيتم إعفاء العمالة غير الأردنية المسجلين لغايات السفر - في حال سفرهم - من غرامات الإقامة أو إي مبالغ تترتب عليهم كرسوم تصاريح العمل وأي رسوم أخرى، كما تستطيع العمالة الوافدة الراغبة بالمغادرة سحب مستحقاتها من الضمان الاجتماعي واصطحاب أسرهم (الوالدين، والأبناء، والزوج/الزوجة) وهم مشمولين بقرار الإعفاءات المالية.
السعودية
قال وليد عبد الرازق احمد المستشار العمالي بالمملكة العربية السعودية، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت أنه لا يتم لجوء صاحب العمل إلى إنهاء عقد العمل بسبب الظروف والحالات التي تأتي ضمن وصف "القوة القاهرة" إلا بعد تحقق ثلاثة شروط أساسية، كما أنه لا يُلجأ إلى إنهاء عقد العمل من قبل العامل بسبب "القوة القاهرة" إلا بعد تحقق شرطين أساسيين، وذلك في وفقا للمذكرة التفسيرية للمادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، والفقرة (1/63) من المخالفات والعقوبات.