"التعليم العالي" و"البيئة" يتابعان إجراءات التخلص من النفايات الطبية

أطلقت وزارة البيئة موقعًا إلكترونيًّا لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك من خلال مشروع إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية التابع لوزارة البيئة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة؛ بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمتابعة إجراءات التعامل والتخلص الآمن من النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية.
وقالت وزيرة البيئة، إنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تعيين مسئولين لإدارة المخلفات بالمنشآت الصحية يمكنهم من خلال تلك المواقع التسجيل اليومي لكمية كل نوع من المخلفات المتولدة في منشآتهم وتوقيت نقلها ورقم المركبة التي استُخدمت في النقل، بالإضافة إلى نسبة الأشغال.
واتفق الوزيران على ضرورة تعيين مسئول عن النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، وتقوم وزارة البيئة بتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات، والتأكيد على ضرورة توافر سجل بيئي وسجل للمخلفات الخطرة، وأن يكون لدى المستشفيات الجامعية عقود مع شركات متخصصة للتخلص الآمن من المخلفات الطبية.
وأكدت وزيرة البيئة، على استمرار عمل فرق ولجان وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الصحة بالمرور على المنشآت الطبية بالمحافظات المختلفة تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية، للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها أولا بأول وعدم تكدسها.
من جانبه أكد الدكتور خالد عبدالغفار، على متابعة إجراءات تعيين مسئولين للنفايات الطبية داخل المستشفيات الجامعية، خاصة خلال تلك الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد، وأنه سيتابع إجراء عملية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمخلفات الطبية، ومعرفة حجم المخلفات المتولدة والتي تم رفعها، وسيتم إتخاذ إجراء سريع نحو توفير السجل البيئى أو سجل المخلفات الخطرة بعدد من المستشفيات الجامعية خلال أسبوع.
وأضاف وزير التعليم العالي، أنه تم الاتفاق على التعاون المكثف والتواصل المستمر بين وزارتي البيئة والتعليم العالي والبحث العلمي لخدمة قضايا البيئة، حيث تم مناقشة إطلاق مسابقة الجامعات صديقة للبيئة والمتعارف عليها باسم Eco UNis وقيام ممثلي الوزارتين بوضع مسودة معايير لتقييم الجامعات، بحيث يتم وضع خطة زمنية للتفعيل، كما تم الاتفاق على التنسيق مع أكاديمية البحث العلمى لتخصيص مسابقة تتناول موضوعات التغير المناخى والتنوع البيولوجي والتصحر، وتقوم الوزارتان بتقييم الأوراق المقدمة وتقدير قيمة الجوائز.
واتفق الوزيران على البدء في تنظيم برنامج الماجستير المهني في مجال الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية، بهدف تخريج مجموعة من الخبراء في التخطيط الاستراتيجى لترشيد استخدامات الموارد الطبيعية بما يتوافق مع التزاماتنا بالاتفاقيات الدولية ولا يخل بالتوازن البيئي ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة على أن تكون مدة البرنامج 27 ساعة معتمدة من المواد العلمية، بالإضافة إلى 12 ساعة معتمدة بمشروع تطبيقى، وأن يكون متاحًا بمختلف الكليات ذات الصلة (الهندسة والعلوم).
واقترحت وزيرة البيئة، تعيين نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة وخدمة المجتمع ضرورة تدريبهم ليس فقط على حماية البيئة ولكن أيضاً على كيفية استخدام الموارد الطبيعية للحفاظ عليها كحق من حقوق الأجيال القادمة.