"احتجاجات وترتيبات عودة".. تفاصيل أزمة المصريين العالقين في الكويت

مساء أمس الأحد، تجمهر العشرات من المصريين العاملين بالكويت، في مركز لإيواء العمالة الوافدة من مخالفي الإقامة، مطالبين بسرعة إنهاء عملية إجلائهم وعودتهم إلى البلاد، قبل أن تتدخل قوات الأمن الكويتية وتفضّ تظاهراتهم.
وحضر ممثلون للسفارة المصرية في الكويت وأبلغوا المحتجين بأن السفارة ستبدأ إعداد جداول رحلات العودة وإعادتهم إلى البلاد خلال هذا الأسبوع وفق الإجراءات المتبعة.
وأظهرت مقاطع فيديو، لحظة إطلاق قنابل مسيلة للدموع في ساحة المعسكر، لتفريق المحتجين، وتمت السيطرة عليهم وضبط عدد منهم وتحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتناقلت حسابات كويتية مشاهد فضّ الاحتجاج عبر "تويتر"، وقالت وسائل إعلام محلية قالت إن التجمع كان لعمالة من مصر وبنجلاديش.
السيطرة على تجمهر مخالفين في مركز إيواء كبد
- المتجمهرون اعترضوا على تأخر سفرهم
#الكويت pic.twitter.com/vytvuwtJs1
— دسمان نيوز (@DasmanNewsCom) May 3, 2020
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية المعنية فضّت "شغب" عدد من أفراد الجالية المصرية الموجودين في مراكز الايواء المخصصة لهم، والذي نظموه لمطالبة السلطات المصرية بالاستجابة لطلب عودتهم إلى بلادهم.
وقالت الوزارة في بيان صحفي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أنه فور حدوث الشغب والفوضى تدخل رجال الأمن وأحكموا السيطرة عليهم وضبطوا عدداً منهم وتم تحويلهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت: "التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على التعامل بحزم مع مثيري الشغب، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بالفوضى أو بتجاوز القانون".
كما حثّت جميع المخالفين في مراكز الإيواء على الالتزام بالقانون، مؤكدة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات القانونية المتبعة مع المخالفين للقوانين.
وأشارت إلى أن السفارة المصرية تقدمت باعتذار عما صدر من أعمال شغب داخل مواقع الايواء وأكدت أنها ستتخذ اجراءات جادة لحل هذه المشكلة.
من جهته، أعلن سفير مصر لدى دولة الكويت طارق القوني، في وقت سابق من يوم الأحد، أن رحلات إجلاء مخالفي قانون الإقامة في البلاد من الجالية المصرية ستبدأ خلال الأسبوع الجاري.
وقال السفير القوني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن رحلات الإجلاء هذه ستخصص أولاها للنساء والأطفال من نزلاء مراكز إيواء المخالفين المزودة بوسائل الحياة الكريمة ووجبات غذائية ومشروبات مجانية لتتوالى خلال الأيام المقبلة لنقل جميع المخالفين.
وبحسب آخر الاحصائيات المعلنة مؤخرًا في الكويت، فإن عدد المصريين في الكويت حوالي نصف مليون شخص، وتأتي عدد العمالة المصرية في المرتبة الثانية من حيث العدد، إذ يبلغ المعدل الشهري لدخول أبناء الجالية المصرية إلى الكويت ما بين 1400 و2200 شهريا في القطاع الأهلي.
كان وزير الداخلية الكويتي، أنس الصالح، أصدر في 30 مارس الماضي، قرارا يقضي بالسماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أي غرامات مالية مترتبة عليهم، وكذلك دون تحمل تكاليف السفر وتذاكر الطيران في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن اللجنة الوطنية المشكلة لمتابعة موقف المصريين العالقين بالخارج، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضع نصب عينيها شرائح المصريين كافة بالخارج من دون أي تفرقة من أي نوع، ويتم العمل من خلال جدول زمني ومعايير واضحة لعودة المصريين العالقين بالخارج وخلال هذه المرحلة اعتمدت على إعطاء الأولوية لمن تنطبق عليه شروط العالق.
وأكدت وزيرة الهجرة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي خالد أبوبكر، أن اللجنة ضمت ضمن خطتها في المرحلة الجديدة المقبلة لعودة المصريين بالخارج عددًا من الشرائح وهي المصريون العالقون بالخارج، الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من الإجراءات الاحترازية اللازمة كافة لعودتهم.
كما أرسلت السفيرة نبيلة مكرم رسالة طمأنة للمصريين كافة بدول الخليج، خصوصًا المصريين بدولة الكويت، مؤكدة أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون للمصريين بهذه المنطقة، وقد شهدت الفترة القليلة الماضية حصر المطالب والاستغاثات كافة للحالات الراغبة في العودة لمصر والعمل على وضع خطة محكمة لعودة أكبر عدد ممكن من شرائح العالقين والحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود.
وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أن اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء "لا تفرق بين المصريين بالخارج فالكل سواء، لكن لابد علينا أن نراعي مواقف العالقين كافة في كل دول العالم من دون استثناء، فإن الوضع الحالي يحتم علينا النظر لمعطيات ومستجدات الموقف الخارجي والداخلي كافة، في ظل هذه الظروف الطارئة التي تتطلب منا جميعًا الوقوف جنبًا إلى جنب حتى نعبر هذه المرحلة".