ائتلاف "الوطنية" العراقي يقرر عدم التصويت لحكومة الكاظمي

علن ائتلاف "الوطنية" في البرلمان العراقي بزعامة اياد علاوي اليوم الاحد مقاطعة جلسة البرلمان المرتقبة وعدم منح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي.
وقال ائتلاف الوطنية ، في بيان صحفي، :"لطالما أكد ائتلاف الوطنية على ضرورة مراعاة المطالب الوطنية التي خرجت بها ساحات التظاهر وأن يكون هناك تمثيل للمتظاهرين والنقابات والاتحادات المهنية ولقد عملنا طيلة الفترة الماضية على تحقيق ذلك سواء من خلال حواراتنا مع المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة".
وأضاف :"إلا أننا مع الأسف لم نلمس أية بوادر ايجابية بالإضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمةً وغير معلومة فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة".
ووفق البيان ، "من هذا المنطلق نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة بل وسنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها" .
ومن المنتظر ان يعقد البرلمان العراقي في النصف الثاني من الأسبوع الجاري جلسة لمنح الثقة لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي في اطار المهلة الدستورية البالغة 30يوما والتي ستنتهي في التاسع من الشهر الجاري.
وكان ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أعلن في وقت سابق اليوم عدم المشاركة في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المؤمل منحها الثقة الأسبوع الجاري.
وقال ائتلاف دولة القانون ، في بيان صحفي اليوم إنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب ، لافتا إلى أنه يترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .
وأكد أنه تم "بذل جهود كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية ، وخلال المفاوضات تم الاتفاق على اليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد" .
وأضاف أن "مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه ، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي ومع شديد الآسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار ، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي ، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".