لجنة تنسيقية بين "الزراعة" و"الري" لمتابعة التحول إلى استخدام طرق الري الحديثة

عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتَي الزراعة والري اجتماعها رقم 24، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة كلٍّ من سيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، ومحمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ورجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين؛ لبحث الأمور المشتركة المتعلقة بالزراعة والري وتذليل كل العقبات والوصول إلى رؤى موحدة بين الوزارتين.
وبحثت اللجنة، في إطار الخطة القومية لتنمية سيناء المشروعات الزراعية وآليات زيادة المساحات المنزرعة؛ والتي سيتم توفير المياه لها من خلال استثمار مياه السيول التي يتم حصادها ومعالجة مياه الصرف الزراعي ذات درجة الملوحة المناسبة والنوعية الجيدة والمطابقة للكود الدولي لمياه الري، وتم التوجيه بوضع مخطط زمني لنهو حصر التعديات وتقنين أوضاعها وفقًا للقواعد وإعداد حصر شامل ودقيق ببيانات المزارعين وإنشاء قاعدة بيانات محدثة لكل الحيازات في نطاق سيناء، وكذلك تكليف قطاعَي الإرشاد والخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة بضرورة نقل الإرشادات الزراعية وتقديم الخدمات للمزارعين في منطقة سيناء وضرورة تحديد التركيب المحصولي ونوعية الزراعات وَفق المقنن المائي.
واستعراضت اللجنة المشتركة خطط وآليات تطبيق استخدام طرق الرى الحديثة لدى كل المزارعين في ضوء محدودية الموارد المائية، وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من كلتا الوزارتَين تكون مهمتها تحديد الخطوات التنفيذية لعملية تطوير نُظم الري، وكذلك حصر أراضي الاستصلاح المندرجة تحت برنامج الري الحديث، وتحديد المساحات التي تستخدم تقنيات الري الحديث, وذلك لحساب إجمالي المساحة الفعلية المقرر تطبيق الري الحديث بها، على أن تعرض اللجنة نتائج أعمالها خلال الاجتماع القادم، وتم التوجيه بإعداد بيان شهري بمتابعة تنفيذ شبكات الري الحديث.
جدير بالذكر أنه سبق توقيع مذكرة مشتركة بين الوزارتين تتضمن البرنامج الزمني للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والمهام المطلوبة من كل وزارة.
وأشاد كل من القصير وعبد العاطي بالتعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق بين الوزارتين؛ من أجل تطوير النُّظم الزراعية بشكل يحقق أقصى استفادة لوحدة المياه.
وأكد الوزيران أهمية اللجنة المشتركة ودورها في حل الأمور المشتركة بشكل قائم على الموضوعية؛ بما يخدم أهداف التنمية المستدامة في الدولة المصرية.
وتم تأكيد ضرورة الالتزام بالدقة والسرعة في تنفيذ التكليفات لما لها من أهمية كبرى في تحقيق الأمن الغذائي المصري والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الإنتاجية في مصر