فيروس كورونا: السويد تراهن على "دراسة السكّان" للسيطرة على تفشي العدوى

لا إغلاق في السويد، فقد جابت العالم صور بارات مكتظة في الخارج وطوابير طويلة لشراء البوظة على الشواطئ ، لكن لا يمكن القول إن الحياة هنا تسير بشكل طبيعي.
كان الإغلاق هنا على نطاق ضيق، لكن الجزء الأكبر من المواطنين اختاروا التباعد الاجتماعي الطوعي، وهو جوهر الاستراتيجية السويدية لإبطاء انتشار الفيروس.
قل عدد الذين يستخدمون المواصلات بشكل كبير، وامتنع الأغلبية عن السفر في عطلة عيد الفصح. وحظرت الحكومة تجمع أكثر من 50 شخصا وزيارة بيوت المسنين.
تسعة من عشرة سويديين يقولون إنهم يبقون على مسافة متر واحد على الأقل مع الآخرين معظم الوقت، بينما كان سبعة من عشرة يفعلون ذلك قبل شهر واحد.
على أي درجة من الخطورة انتشر الوباء في السويد؟
أدت طريقة العلماء في التعامل مع الأمر إلى جدل عالمي حول ما إذا كانت السويد سلكت الطريق الصحيح ويمكن الاستمرار فيه، أم أنها جرت مواطنيها إلى تجربة خطرة تكلف البعض حياتهم، ويمكن أن تفشل في السيطرة على انتشار الفيروس.
في ستوكهولم العاصمة وصل عدد حالات الإصابة إلى الذروة، على الرغم من عودة عدد الحالات للارتفاع نهاية الأسبوع ، وهو ما يعزوه البعض لزيادة وتيرة الفحص.
وسجلت هيئة الصحة العامة حتى كتابة هذا التقرير 2192 حالة وفاة، وتم تسجيل 812 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 17 ألف و567 حالة.
ويقول خبير الأوبئة في الهيئة الحكومية، أندرس تيغنيلي: "لقد حققنا ما أردنا تحقيقه إلى حد ما. القطاع الصحي يعمل بشكل جيد، ورغم تعرضه للضغوط لم نصل درجة عدم استقبال المرضى."
لماذا اختارت السويد طريقا مختلفا؟
جاء قرار السويد إبقاء جزء كبير من المجتمع بدون إجراءات الإغلاق، بعد أن بين فريق د. تيغنيلي بمقاربة علمية وهي أن تأثير الفيروس سيكون أقل مقارنة بعدد السكّان، أي استند إلى علم "الديموغرافيا" أو دراسة السكّان عبر تحليل الإحصاءات السكانية، لفهم متغيّرات أساسية تتعلّق بالفيروس وانتشاره.
بالإضافة لذلك، ركزت هيئة الصحة العامة على فكرة أن أعراض عدد كبير من الحالات ستكون خفيفة على الأغلب، لكنها ترفض أن استراتيجيتها قائمة على مبدأ "مناعة القطيع".
وكان الهدف الأساسي تطبيق إجراءات أخف للتباعد الاجتماعي يمكن الحفاظ عليها على مدى فترة طويلة . وبقيت المدارس مفتوحة للطلاب دون سن السادسة عشرة لتمكين الآباء والأمهات من الاستمرار في العمل في الحقول الأساسية.
ماذا تخبرنا الأرقام؟
تقع السويد بعدد سكانها الذي لا يتجاوز العشرة ملايين بين أول عشرين دولة من حيث عدد الإصابات، مع أنها تفحص في العادة من يعانون من أعراض خطيرة فقط. وبدأت السلطات مؤخرا بفحص العاملين في حقول الخدمات الأساسية.
ويعتبر معدل الوفيات فيها الأعلى في دول اسكندنافيا إذا أخذنا بعين الاعتبار عدد السكان.
وبخلاف ما تفعله بعض البلدان الأخرى تتضمن إحصاءات السويد الحالات التي تسجل في دور رعاية المسنين التي تشكل أكثر من 50 في المئة من الوفيات.
ويحتل الأجانب، كالصوماليين الذين تعاني منازلهم من الاكتظاظ، من ارتفاع حالات الإصابة أيضا.
وتقول كلاوديا هانسن، وهي خبيرة علم الأوبئة في معهد كارولينسكا ، أكبر مركز أبحاث طبي سويدي، إن عدد الوفيات مرتفع. وتنتقد أسلوب الحكومة في التعامل مع الأزمة وتقول إنه كان يحب عزل عدد أكبر من السكان بشكل مؤقت في شهر مارس/آذار .
وكانت د.هانسن بين 22 عالما كتبوا مقالا يدين الإجراءات في صحيفة يومية كبرى الأسبوع الماضي، قالوا فيها إن المسؤولين الذين يعالجون الأزمة ليسوا مؤهلين لذلك.
سيصدر التاريخ حكمه حول أي البلدان كانت على صواب في إجراءاتها، لكن النقاشات العلمية تركزت مؤخرا على عدد السويديين الذين أصيبوا بالمرض دون أن تظهر عليهم أعراض.
ويكتسب هذا أهميته من اعتقاد الكثيرين أن السويد ستراكم في النهاية مستوى أعلى من المناعة مقارنة بالبلدان التي تعيش تحت إجراءات مشددة.
وتوصل تقرير عن الصحة العامة هذا الأسبوع إلى أن ثلث سكان ستوكهولم سيكونون قد أصيبوا بالفيروس مع بداية شهر مايو، ثم عدلت النسبة إلى 26 في المئة بعد اكتشاف أخطاء في الحسابات، لكن علماء آخرين توصلوا إلى أرقام أعلى.
ويعتقد بروفيسور يوهان غيسيكي، كبير العلماء السابق في المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض، أن نصف سكان ستوكهولم على الأقل سيكونون قد أصيبوا بالعدوى مع نهاية الشهر.