الحكومة تتوقع تحصيل إيرادات غير ضريبية بقيمة 322 مليار جنيه العام المقبل.. منها 620 مليون من بيع رخص حديد وأسمنت

أظهرت بيانات وزارة المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في متحصلات باب الإيرادات الأخرى غير الضريبية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل بقيمة 47.8 مليار جنيه بنسبة 17.4% مقارنة بمستهدفاتها خلال العام المالي الجاري.
ووفقا لبيانات البيان التحليل لموازنة العام المالي 2020-2021، تستهدف وزارة المالية تحقيق 321.8 مليار جنيه عن باب الإيرادات الأخرى العام المقبل مقابل 274 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
ويأتي ذلك بعد أن توقعت الحكومة تحقيق زيادة في بند الإيرادات المتنوعة بقيمة 39 مليار جنيه بنسبة 38%، لتسجل 140.8 مليار جنيه خلال العام المقبل مقابل 101.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
ومن المستهدف أن تعود زيادة الإيرادات المتنوعة إلى زيادة الإيرادات الرأسمالية بقيمة 28.8 مليار جنيه بنسبة 38.8%، لتسجل 103 مليار جنيه العام المقبل، وذلك بسبب زيادة بند الإيرادات الرأسمالية الأخرى إلى 48.3 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه بموازنة العام الجاري.
كما تعود الزيادة في الإيرادات المتنوعة أيضا إلى زيادة الإيرادات الجارية بقيمة 10.1 مليار جنيه بنسبة زيادة 36.6%، لتصل إلى 37.8 مليار جنيه بموازنة العام المالي المقبل.
ويسهم أيضا في زيادة المستهدف من الإيرادات الأخرى العام المقبل زيادة حصيلة بيع السلع والخدمات إلى نحو 69.3 مليار جنيه مقابل 59.5 مليار جنيه متوقعة خلال العام الجاري بزيادة نحو 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 16.5%.
وتعود زيادة حصيلة بيع السلع والخدمات بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات من الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة لتصل إلى 48.4 مليار جنيه العام المقبل مقابل 39.8 مليار جنيه متوقعة لهذا العام.
بينما من المتوقع أن تنخفض الإيرادات من عوائد الملكية إلى 108.6 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المقبل مقابل 109.8 مليار جنيه بموازنة العام الجاري، بنسبة تراجع 1.1.
ويعود الانخفاض بعوائد الملكية إلى التوقع بتراجع أرباح الأسهم إلى 81.2 مليار جنيه بانخفاض 4.4 مليار جنيه عن العام الجاري، وذلك بسبب انخفاض الإيرادات من هيئة البترول إلى نحو 8.6 مليار جنيه مقابل 19.3 مليار جنيه متوقعة العام الجاري بتراجع 10.7 مليار جنيه.
كما من المتوقع انخفاض الأرباح من قناة السويس العام المقبل إلى 33.5 مليار جنيه مقابل 36.1 مليار جنيه متوقعة هذا العام بقيمة تراجع 2.6 مليار جنيه.
ويأتي ذلك رغم التوقع بزيادة الأرباح من شركات القطاع العام إلى 10 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه متوقعة العام الجاري بزيادة نحو 5.6 مليار جنيه، إلى جانب زيادة الأرباح من شركات قطاع الأعمال العام إلى 6.9 مليار جنيه مقابل نحو 4.8 مليار جنيه العام الجاري بزيادة نحو 2.1 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تحقق الخزانة العامة أيضا أرباحا من الهيئات الاقتصادية بقيمة 21.9 مليار جنيه العام المقبل مقابل 20.7 مليار جنيه هذا العام، بزيادة نحو 1.2 مليار جنيه.
ويسهم في تراجع الإيرادات من عوائد الملكية العام المقبل أيضا انخفاض الإيرادات المتوقعة من إتاوة البترول إلى 13.2 مليار جنيه مقابل 16.6 مليار جنيه متوقعة هذا العام بتراجع 3.4 مليار جنيه.
ويأتي ذلك على الرغم من الزيادة المتوقعة من إيرادات الفوائد المحصلة خلال العام المقبل إلى 11.8 مليار جنيه مقابل نحو 5.7 مليار جنيه متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو 6.1 مليار جنيه.
وتعود هذه الزيادة إلى التوقع بزيادة الفوائد على إعادة الإقراض (تشمل فوائد القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة) إلى 8.1 مليار جنيه بزيادة نحو 2.5 مليار جنيه، وأيضا إلى التوقع بزيادة الفوائد الدائنة إلى 3.6 مليار جنيه بزيادة نحو 3.5 مليار جنيه عن العام الجاري.
كما تتوقع الحكومة تحقيق عوائد ملكية أخرى بقيمة 620 مليون جنيه العام المقبل مقابل صفر بموازنة العام الحالي، وذلك بسبب توقعها ببيع رخص حديد و/أو أسمنت بنفس القيمة العام المقبل.
ومن بين بنود الإيرادات الأخرى المتوقعة خلال العام المقبل تحقيق إيرادات من التعويضات والغرامات بقيمة نحو 1.9 مليار جنيه بزيادة 161.4 مليون جنيه، وأيضا تحقيق إيرادات من بند التحويلات الاختيارية بقيمة نحو 1.16 مليار جنيه بزيادة نحو 4.1 ملايين جنيه.