الرقابة المالية توافق لشركة كونتكت على أول ترخيص لنشاط التمويل الاستهلاكي

أعلن محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، حصول شركة كونتكت للتمويل على أول ترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك قبل انقضاء مدة شهر من تاريخ بدء العمل بقانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأربعاء، خرجت كونتكت- شركة مساهمة مصرية- بذلك من نطاق أحكام القانون رقم 159 لسنة1981، ودخلت تحت مظلة أحكام مواد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وقرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة لتنظيم إجراءات توفيق الأوضاع للجهات التي تزاول النشاط قبل العمل بالقانون
ومنحت المادة السادسة من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، فترة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع من تاريخ العمل بأحكامه.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية إنه أصدر القرار رقم 494 لسنة 2020 بالموافقة على منح الترخيص الثاني لشركة أمان للخدمات المالية بمزاولة نشاط مقدمي التمويل الاستهلاكي ضمن أغراضها.
وعرفت المادة الأولى من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، مقدمي التمويل الاستهلاكي بأنهم منتجي السلع أو موزعوها الذين يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي.
وطالب القانون مقدمي التمويل الاستهلاكي الذين يكون نشاطهم الرئيسي توزيع السلع محل التمويل أو بيعها بالحصول على ترخيص من الهيئة والقيد بسجل خاص لديها متى تجاوز التمويل المقدم منهم سنويا الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة بشرط ألا يقل عن 25 مليون جنيه.
وذكر عمران أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة سيكون له إيجابيات متعددة على مستوى الاقتصاد القومي، حيث ستزيد الاستثمارات ومعدلات التشغيل، وتحسين التنافسية داخل الاقتصاد القومي، وبما يؤدي إلى زيادة الكفاءة وخفض الأسعار والمساهمة في زيادة معدلات الطلب المحلي.
وأضاف أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي سيسهم أيضا في تكوين قاعدة بيانات سليمة ودقيقة تساعد الدولة على تبني السياسات المناسبة، وتتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري.
وأشار عمران إلى أن "المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على هذا النشاط هو المواطن البسيط- المستهلك- لكي نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم التقسيط على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة".