وزيرة البيئة تناقش مع البنك الدولي مشروع تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا من خلال تطبيق ويبيكس "Webex" مع ممثلي البنك الدولي بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وممثلي وزارات التنمية المحلية والصحة والنقل وهيئة النقل العام ومحافظتي القاهرة والجيزة، للوقوف على نتائج أعمال بعثة البنك لإعداد مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، في الفترة من 8 – 16 أبريل 2020، بتمويل 250 مليون دولار أمريكي.
وأكدت ياسمين فؤاد، أن المشروع يهدف إلى تحسين نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى والحد من آثار التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الناتجة عن عدد من القطاعات الحيوية، وخاصة الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل والحرق المكشوف المخلفات، وذلك من خلال دعم تنفيذ مخططات إدارة المخلفات الصلبة بالقاهرة الكبرى، وتحسين كفاءة النقل العام والتوسع في المشروع الرائد للأتوبيسات الكهربائية، بالإضافة إلى التنسيق بين الشركاء ورفع الوعي.
وقدم ممثلوا البنك الدولي، نتائج أعمال البعثة عن المشروع في مجال تعزيز نظام دعم قرارات جودة الهواء، ودعم تفعيل المخططات الرئيسية لإدارة النفايات الصلبة في محافظات القاهرة الكبرى، وخفض انبعاثات المركبات، ودعم مشاركة أصحاب المصلحة ورفع الوعي، الرصد والتقييم.
وأوضحت فؤاد، أنه تم إضافة جزء هام للمشروع وهو إجراءات المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في ظل التهديد الذي يواجهه العالم بأسره، مشيرة إلى الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة للمشاركة في الحد من انتشار الفيروس بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والتنمية المحلية والاتصالات لضمان التخلص الآمن من المخلفات الطبية والصلبة، ورفع الوعي بين الجماهير عن طرق التخلص الآمن من المخلفات.
وأكدت ممثلة البنك الدولي، أن هذا المشروع يمكن أن يقدم الكثير لمواجهة فيروس كورونا، خاصة في ظل العلاقة بين انتشار الفيروس والتعافي منه وتلوث الهواء.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذا المشروع في ظل تنامي الاهتمام المحلي والعالمي بمشروعات البيئة وتغير المناخ، مشيدة بدور الدكتورة ياسمين فؤاد ووزارة البيئة في الإعداد لهذا المشروع الذي يضم كوكبة من الشركاء سواء البنك الدولي والقطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني.
وتم الاتفاق على قيام وزارة البيئة باستمرار أعمال التنسيق العام للمشروع مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة مع الجهات المعنية للانتهاء من خطوات إعداد المشروع.