موديز تثبت تصنيفها للاقتصاد المصري مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للاقتصاد المصري عند مستوى "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة في تقرير لها اليوم الثلاثاء إن تثبيت التصنيف جاء بفضل السجل الحافل بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي جعلت أداء الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة فيروس كورونا.
وبحسب موديز فإن ثمار الإصلاحات الاقتصادية لمصر والتي تمثلت في توافر احتياطي قوي من النقد الأجنبي وقاعدة تمويل محلية واسعة النطاق وورادات تكفي تغطية مدفوعات الدين الخارجية أسهمت جميعها في خلق منطقة عازلة تجنب الاقتصاد المصري عاصفة نزوح رؤوس الأموال التي اجتاحت غيره من الأسواق الناشئة في أعقاب تفشي جائحة فيروس كورونا.
وأوضحت أن نظرتها الائتمانية للاقتصاد المصري تنبع من تزايد قدرته التنافسية المدعومة بتحسن أداء العملة المحلية عقب قرار تحرير سعر صرف العملة في 2016، وتطوير حقل ظهر للغاز الذي ساهم في تدعيم النشاط الاستثماري بقطاعات الطاقة وغيرها من القطاعات الأخرى.
ومنحت المؤسسة الائتمانية درجة "ba" في تقييمها لفاعلية السياسة المالية المتبعة في مصر لتعكس التحول الهيكلي نحو تحقيق فوائض أولية للحكومة ابتداء من العام المالي 2019 ، والاتجاه نحو توفير فائض بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد على مدى السنوات القليلة القادمة، وإن كان سيتعرض حاليا لضغوط على المدى القريب ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
كما منحت "موديز" درجة "ba "لكفاءة السياسات النقدية والاقتصادية الكلية بمصر، عاكسة نجاح جهود البنك المركزي في إبقاء مستوى الأسعار مستقرا نسبيا منذ أن قرر تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار في 2016 حتى يوليو من العام الماضي، لتسجل بعدها معدلات التضخم تراجعات قياسية متتالية تتماشى مع النطاق المستهدف من قبل البنك .
منحته موديز درجة "ca" وعن مؤشر قوة مصر المالية، نظرا لارتفاع حجم الدين في أعقاب ثورة 25 يناير، مشيرة إلى أن معدلات الدين بدأ تشهد مؤخرا تراجعا تدريجيا ما يعد أمرا إيجابيا.
وتوقعت موديز تحقيق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.4% بنهاية العام المالي الجاري، مشيرة إلى أن تدابير الإصلاح الاقتصادي التي أنجزتها الحكومة المصرية والتي أسفرت عن تحقيق معدلات نمو مرتفعة شكل سببا رئيسا وراء قوة الاقتصاد في مواجهة تداعيات تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وأدى إلى تقليل مخاطره على الاقتصاد والطبقات الاجتماعية المختلفة.
وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تتراجع معدلات النمو خلال العام المالي المقبل إلى 2.7%.
وبحسب التقرير فإن الاقتصاد المصري نجح في تحقيق متوسط نمو بلغ 5.4% خلال العامين الماضيين، كما أن برنامج الإصلاحات الذي أخذت الحكومة المصرية على عاتقها تنفيذه بالتعاون مع البنك المركزي، ومضيها قدما صوب تنفيذ إصلاحات داخل بيئة مناخ الأعمال؛ مثل القوانين المتعلقة بالاستثمار أو الإفلاس إلى جانب تحسين آلية تخصيص الأراضي، يسهم في تدعيم نمو وقوة الاقتصاد المصري.
وبحسب الوكالة فإن ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بالبلاد ساهم في تقليص معدل البطالة إلى 8% خلال الربع الأخير من عام 2019، مقتربا من أدنى مستوى له منذ عقود كما عزز من قدرة مصر على امتصاص الصدمة الناجمة جراء تفشي كورونا.
وتوقعت موديز أن يسجل التضخم بنهاية يونيو المقبل 8.5%، على أن يتراجع في العام المالي المقبل 7.4%.
وذكرت أن الحكومة المصرية اتخذت تدابير وقائية في سبيل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا والتي شملت حظر رحلات الطيران ووقف نشاط القطاع السياحي الذي يشكل مصدرا رئيسيا لإيرادات الدولة من العملات الأجنبية بإجمالي مساهمة تصل نسبتها 12% من إجمالي الناتج القومي المحلي، كما أنه يوظف 9% من إجمالي القوى العاملة بالبلاد، وذلك حرصا منها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم.
ولفتت إلى أن الحكومة عمدت إلى تعطيل العمل يالمدارس والجامعات وفرض حظر جزئي، ولم تكتف الحكومة المصرية بالتدابير الصحية.
واتخذت الحكومة أيضًا خطوات اقتصادية لدعم الشركات والأشخاص المتضررين من أزمة تفشي الفيروس وتقديم تسهيلات في سداد القروض والعوائد الضريبية، إلى جانب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص حزمة دعم اقتصادي ضخمة بقيمة 100 مليار جنيه للتخفيف من أضرار كورونا.
وتوقعت الوكالة أن التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا ربما تتبلور بشكل أكثر وضوحا خلال العام المالي المقبل مع توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي إلى 2.7% حال استمرار تسبب كورونا في تعطل قطاع السياحة والاستثمارات والنشاط التجاري.
ولفت الوكالة إلى تراجع الدين العام إلى 84.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي مقارنة ب 103.5% بنهاية 2017.
وتوقعت أن تسجل معدلات الدين خلال العام المالي الجاري 82.6% على أن تعود للارتفاع إلى 835 في العام المالي المقبل.