حصل "مصراوي" على خطة عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم عرضها أمس على الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، الذي وافق عليها بالفعل. وتضمنت الخطة، عدة محاور تمس الحياة اليومية للمواطن، منها تنظيم عمل المخابز والمنافذ التموينية وأسطوانات البوتاجاز والرقابة على الأسواق ومعارض "أهلًا رمضان". ووجه الوزير مديري المديريات، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان مديرية التموين في كل محافظة وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، يكون دورها متابعة الحالة التمونية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، مع إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان. وفيما يخص المخابز، قرر وزير التموين وفقًا للتوجيه الوزاري بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية البلغ عددها 28 ألف مخبز تنتج 270 مليون رغيف يتم صرفها ل65 مليون مواطن، بالعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء، وتسمح للمخابز المستثناة بالعمل حتى 9 مساء، حيث تقوم كل مديرية تموين بتنظيم عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، مع الزام كل مخبر بالإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين. كما شمل التوجيه ضرورة التأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأسعار المقررة. وشملت توجيهات الوزير، تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة لمديرية التموين بالمحافظة على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة المهمة والضرورية، ومتابعة منافذ أهلًا رمضان وتوفير السلع بالجودة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، مع ضرورة التأكد من توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، وصرف تلك السلع بموجب البطاقات التموينية بواقع 50 جنيهًا لكل فرد مسجل على البطاقات التموينية ل71 مليون مسجلين على البطاقات. كما شملت خطة الوزارة متابعة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وتوفيرها للمجمعات الاستهلاكية، وكافة منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية. وشملت خطة الوزارة خلال شهر رمضان، تكليف الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بالرقابة والمتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز بكافة أنواعها بمحطات الخدمة. مع التأكد من قيام منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز ومحطات الوقود، ببيع المواد البترولية بالأسعار الرسمية للمواطنين.
