قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية. وبحسب ييان اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة وبحضور محمد البدوي، مسؤول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وأكد العناني، أن وزارة السياحة والآثار، لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به واتخاذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع. وأشار إلى أن الاجتماع ناقش آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، وذلك في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة. وأكد العناني، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، ووجه الرئيس السيسي بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، وأن يجري البنك المركزي دراسة لتقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة. وفي ذات السياق، وافق مجلس الوزراء على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، كما تم تخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للإنفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين، وتم تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 أشهر بدون غرامات،بالإضافة إلى منح تسهيلات ائتمانية. وأشار وزير السياحة، إلى أن الوزارة أصدرت قرار بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى البلاد، كما شددت على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وتقوم الوزارة بإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، كما خصصت الوزارة خطًا ساخنًا (19654) لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته.
