قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إنه تقرر عقد اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة آليات صرف الدعم المادي للعمالة المنتطمة وغير المنتظمة بالقطاع السياحي، في إطار حرص الدولة على مصلحة العاملين بالقطاع، وحقوقهم وألا يضار أحد منهم خلال فترة الأزمة. وحضر الاجتماع، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة؛ لبحث الوضع فيما يخص العمالة المتضررة بقطاع السياحة. وشهد الاجتماع السيد محمد البدوي، مسئول صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وأحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحية. وأضاف "العناني" أن الدولة اتخذت العديد من القرارات للحفاظ على حقوق العاملين وتمكين أصحاب الشركات والمنشآت السياحية والفندقية من الالتزام تجاههم، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر، وإرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
ولفت إلى دراسة البنك المركزي، تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة. ونوه بموافقة مجلس الوزراء، على مد المهلة الممنوحة لشركات التنمية والاستثمار السياحي لاستكمال المشروعات السياحية الخاصة بها لمدة عام، وتخفيض أسعار الفائدة على مبادرة البنك المركزي المصري لدعم قطاع السياحة، من 10% إلى 8%، وتخصيص جزء من المبادرة للانفاق على مصروفات التشغيل وسداد رواتب العاملين. وأشار إلى قرار تأجيل الاستحقاقات على القروض لمدة 6 اشهر من دون غرامات، ومنح تسهيلات ائتمانية، وإصدار الوزارة قرارًا بإعفاء كافة البازارات والكافيتريات في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات إلى حين عودة حركة السياحة إلى البلاد، والتشديد على شركات السياحة والفنادق باستمرار رعاية العاملين، وإلغاء تراخيص المنشآت الفندقية التي تسرح العمالة، وتخصيص خط ساخن (19654) لتلقي شكاوى العاملين بالقطاع، وتم تكليف شركة متخصصة لإدارته. ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعكف حاليا بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على تنفيذ مبادرة لدعم الفئات البسيطة في القطاع السياحي مثل أصحاب الدواب والحناطير والفلايك والخفراء بالمواقع الأثرية. وأكد "العناني" أن وزارة السياحة والآثار لا تدخر جهدًا في دعم هذا القطاع المهم، والعناية به وأنها تتخذ إجراءات صارمة مع كل من يتعسف أو يضر بحقوق أي من العاملين بالقطاع.
