المحكمة التأديبية: توقيع عقوبات العمال تكون بتحقيق كتابي بعد سماع أقوالهم

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويمثل الإخلال بذلك خروجاً على المبادئ التي كفلها الدستور ونص عليها المشرع، وهي ضمانات جوهرية لايسوغ الإخلال أو المساس بها، فإذا ما شاب التحقيق شائبة تنتقض من تلك الضمانات التي حرص المشرع على توفيرها للعاملوصولا للحقي، فإنه يترتب على ذلك بطلان التحقيق .
وأضافت أن قانون تنظيم الجامعات نظم عملية التحقيق مع الأساتذة الجامعيين ، علي أن (يكلف رئيس الجامعة احد أعضاءهيئة التدريس فى إحدى كليات الحقوق التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقرير إلى رئيس الجامعة، ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير.
وأشارت المحكمة طبقًا للقانون، لرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحققمعه إلى مجلس التأديب إذ رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة في حدود ما تقرره المادة "112" توقيع عقوبتي التنبيهواللوم على أعضاء هيئة التدريس الذين يخلون بواجباتهم أو بمقتضيات وظائفهم، وذلك بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم،ويكون قراره في ذلك مسبباً ونهائياً.
جاء ذلك في حيثيات المحكمة بإلغاء مجازاة أستاذ جامعي بعقوبة اللوم ، لما نُسب اليه من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفى أبان توليه إدارة مركز جراجة الجهاز الهضمي بإحدي الجامعات ،حيث قام بقبول تبرعات نقدية دون توريدها لخزينة المركز، وتوجيهها لسداد قيمة عدد 8 أجهزة تكييف، كان قد تم تركيبها بالمركز قبل توليه إدارته، وعدم متابعة أعمال مرؤسيه مما أدى إلى إهمالهم في أداء أعمالهم ، لبطلان التحقيق .
وثبت لدي المحكمة ، أن قرار مجازاة الاستاذ الجامعي صدر عام 2019 ، وبناء على تحقيق أجري معه بمعرفة أستاذ دكتور شاغل لوظيفة أستاذ متفرغ بقسم القانون بإحدي كليات الحقوق .
ورأت أن المحقق لا يعد عضواً بهيئة التدريس بتلك الجامعة فإنه من ثم يضحى ذلك التحقيق الذي باشره الأستاذ الدكتور معالطاعن قد وقع باطلاً لإجرائه بمعرفة أستاذ متفرغ، وليس بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس على النحو الذي أوجبته المادة(105) من قانون تنظيم الجامعات، ويترتب على بطلان التحقيق بطلان الجزاء، ويجب إلغاؤه.