وزير قطاع الأعمال: تشغيل 6 محالج قطن مطورة خلال العامين الجاري والمقبل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه جاري التعاقد على 6 محالج جديدة للقطن وذلك بعد أن تم الانتهاء من تركيب وتشغيل أولى المحالج المطورة في محافظة الفيوم، حيث سيتم تشغيل 3 محالج مطورة في نهاية 2020 والثلاثة الأخرى العام المقبل.
وبحسب بيان من وزارة قطاع الأعمال اليوم الأحد، أضاف الوزير أن هذه المحالج ستمكن من حلج غالبية الإنتاج من القطن المصري وفق أحدث النظم العالمية خاليا تماما من الشوائب ومعبئا في بالات عليها كافة المواصفات والبيانات الخاصة بالقطن المحلوج.
وذكر الوزير أنه سيترتب على هذا الحلج رفع سعر بيع القطن المصري في الأسواق العالمية وزيادة استخداماته في شركات الغزل والنسيج سواء في قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع جمعية قطن مصر بحضور وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية، وخالد شومان المدير التنفيذى للجمعية، ومجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، وأحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
وقال إنه تم البدء في تطوير محالج القطن وفق أحدث النظم العالمية بما يضمن إنتاج قطن خالٍ من الشوائب، مؤكدا أن التخلص من الملوثات يمثل أبرز التحديات التي تواجه القطن المصري، بالإضافة إلى تطوير نظام تداول الأقطان للتغلب على سلبيات النظام الحالي واستعادة سمعة ومكانة القطن المصري المتميزة عالميا.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعميم منظومة تجارة القطن الجديدة على مستوى الجمهورية خلال الموسم الجديد وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للقطن، مع إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزاد.
وأوضح أن ذلك يأتي بعد تطبيق منظومة تجارة القطن الجديدة بشكل تجريبي الموسم الماضي في محافظتي الفيوم وبنى سويف، والتي حققت نتائج جديدة وأسهمت في تحسين تداول الأقطان والتغلب على المشكلات التي كانت تؤثر سلبا على جودة القطن أثناء جمعه وتعبئته، وفقا للبيان.
وقال الوزير إن المنظومة الجديدة تعتمد على نظام المزايدة في شراء الأقطان من المزارعين، ويتم تسليم المزارعين أكياسا من الجوت مطابقة للمواصفات لتعبئة الأقطان بها وتسليمها دون وسطاء إلى مراكز استلام الأقطان المدارة من قبل الوزارة.
وأضاف أنه سيتم بيع الأقطان وفق أعلى سعر بنظام المزايدة بما يحفز المزارعين، وسيتم إشراك القطاع الخاص في تحديد سعر فتح المزادات.
وذكر توفيق أن الوزارة بدأت في تنفيذ منظومة متكاملة للنهوض بالقطن المصري بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة لتحسين جودة القطن المصري والحفاظ على الثقة العالمية به وفتح أسواق جديدة أمام صادراته، بما يسهم في وضع شعار القطن المصري في المكانة اللائقة به كأهم وأجود الأنواع في العالم.
واستعرض اللقاء جهود الجمعية للترويج لعلامة القطن المصري لدى كبار المستوردين وسلاسل التجزئة الإقليمية والعالمية ونقل الخبرات العالمية في مجال تطوير منظومة إنتاج وتسويق وتصدير القطن.
كما استعرض مسؤولو الجمعية الجهود المبذولة لحماية وتسويق القطن المصري ومنتجاته بمختلف الأسواق العالمية، ومتابعة البصمة الوراثية للقطن المصري من خلال أخذ عينات وتحليلها وتحديد المخالفين والقيام بحملات توعية عالمية بكبرى سلاسل التجزئة.
وأشاروا إلى أن جهود الجمعية في مجال حماية القطن المصرى أسفرت عن زيادة في الطلب العالمي على منتجات القطن المصري الخام والمغزول وتام الصنع وزيادة أسعاره.
وأشاد ممثلو الجمعية بجهود وزارة قطاع الأعمال العام في النهوض بالقطن المصري والصناعات المرتبطة به، مؤكدين أن المحالج المطورة ونظام تجارة القطن الجديد يسهم في التغلب على معظم العوائق والتحديات التي تواجه القطن المصري.
وتم الاتفاق على عقد لقاءات خلال الفترة القادمة لمزيد من التنسيق والتعاون المشترك في إطار تنفيذ خطة الوزارة للنهوض بقطاعات القطن والغزل والنسيج.