استعرضت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال بيان اليوم الأربعاء، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل في عدد من القطاعات منها الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والنقل، والإسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموارد المائية والري، والشباب، ومبادرة حياة كريمة. وقالت الوزيرة إن من المستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية من 211 مليار جنيه في عام 2019-2020 إلى 280.7 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021 بنسبة زيادة قدرها 33%، كما ترتفع الاستثمارات الممولة من الخزانة من 140 مليار جنيه إلى 230 مليار جنيه بزيادة قدرها 64%. وأضافت أن هذه الزيادة تساعد في تحفيز النشاط الاقتصادي، وفي نفس الوقت تعزيز الإجراءات التحفيزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تواجهه الدولة المصرية والعالم حاليا. وذكرت الوزيرة أن خطة العام المقبل تستهدف وبشكل أساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري في مختلف القطاعات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن مثل قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها، وذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وبناءً على ما تبنته الدولة من برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل. وأشارت إلى أن توجيه الخطة الاستثمارية جاء في ضوء الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد بما يخدم في المقام الأول المواطن المصري. وأوضحت الوزيرة أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020-2021 تستهدف عددا من المبادرات في عدد من القطاعات، موضحة أنه في قطاع الصحة من المستهدف زيادة الاستثمارات بنسبة 69% لتصل إلى 15.3 مليار جنيه لتشمل مبادرات التغطية الصحية الشاملة. وأفادت بأن من بين مبادرات التغطية الصحية مبادرة التأمين الصحي الشامل والاستهداف الجغرافي للمحافظات ذات الأولوية والتي تشمل تطوير 79 مستشفى و294 وحدة رعاية أولية في 9 محافظات. كما تشمل هذه المبادرات أيضا التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف و129 نقطة إسعاف جديدة وتحقيق التغطية الشاملة من نقاط سيارات الإسعاف وخاصًة في محافظاتالغربية والمنوفية والبحيرة والوادي الجديد، وفقا للوزيرة. وتستهدف الخطة كذلك التوسع في إضافة أسرة رعاية مركزة بنسبة زيادة 77%، وحضانات بنسبة زيادة 8%، وأسرِة رعاية أطفال بالمستشفيات الحكومية بنسبة زيادة تقدر بنحو 87%، وفقا لهالة السعيد. وقالت وزيرة التخطيط إن الخطة تشمل كذلك زيادة في استثمارات قطاع التعليم العالي بنسبة 104% لتصل إلى 17.8 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة من المستشفيات الجامعية وذلك في إطار مبادرة التغطية الصحية الشاملة؛ حيث سيتم ميكنة 23 مستشفى جامعيا وتجهيزها بالمعدات اللازمة. وأضافت أن الخطة تتضمن أيضا تحسين نظم ومخرجات التعليم الفني الجامعي من خلال عدد من المبادرات منها ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تضم التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة هي جامعات أسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، والسلام شرق بورسعيد، وبرج العرب، و6 أكتوبر، والغربية. كما تشمل خطة استثمارات التعليم العالي في العام المقبل التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بإنشاء 5 جامعات بإجمالي 1.4 مليار جنيه من ضمنها مشروع إنشاء الجامعة الفرنسية، بحسب الوزيرة. وحول استثمارات قطاع التربية والتعليم، ذكرت الوزيرة أن عام 2020-2021 سيشهد زيادة في تلك الاستثمارات بنسبة 35% لتصل إلى 16.5 مليار جنيه لتغطية مجموعة من المبادرات؛ ففي مجال إتاحة الخدمات التعليمية سيشهد العام الجديد التوسع في إنشاء فصول جديدة بإضافة 27.5 ألف فصل بتكلفة 6.8 مليار جنيه وذلك في إطار العمل على خفض كثافة الفصول بالمحافظات المختلفة. كما تتضمن خطة التربية والتعليم استكمال الفصول التي تم البدء بها في المحافظات ذات الأولوية وهي الجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والغربية والفيوم، فضلًا عن مبادرة "إتاحة التعليم للجميع دون تمييز" والتي تستهدف إضافة 27 مدرسة جديدة (13 مدرسة تعليم ياباني، و10 مدارس دولية، و4 مدارس للمتفوقين)، وفقا للسعيد. وأوضحت الوزيرة أن هذه المدارس ستُقدّم تعليما مُتميّزا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 ألف طالب بتكلفة 440 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه في إطار العمل على مبادرة ربط التعليم الفني بسوق العمل سيشهد عام 2020-2021 التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بنحو 10 مدارس بطاقة استيعابية نحو 3600 طالب. وحول مستهدفات قطاع النقل، قالت السعيد إن الخطة تستهدف نحو 36 مليار جنيه كاستثمارت حكومية في قطاع النقل بنسبة نمو 84% لعدد من المشروعات أهمها مشروعات الطرق والكباري وما تتضمنه من مشروعات شبكة الطرق القومية، والطرق بين المحافظات والكباري والمزلقانات، وكذلك مشروعات السكك الحديدية. وأضافت أن الخطة تستهدف أيضا تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق واستكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو والمرحلة الأولى من الخط الرابع، فضلًا عن مشروعات النقل النهرى، مؤكدًة أن قطاع النقل من القطاعات المهمة في خطة الدولة لأنها من الخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر. كما أشارت الوزيرة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الإسكان بنسبة 75% لتصل إلى 40 مليار جنيه لتشمل المبادرات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة ومنها رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، والتوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالانتهاء من تنفيذ 52 محطة معالجة صرف صحى ثنائية وثلاثية بالوجه القبلي. وتتضمن الخطة أيضا ضخ مزيد من الاستثمارات لتنفيذ عدد من محطات المعالجة وإعادة تأهيل 8 محطات معالجة بالوجه القبلي، بحسب الوزيرة التي أوضحت أن هناك مبادرات تهدف إلى تطوير المناطق العشوائية منها استكمال 7 مناطق غير آمنة وتطوير 48 منطقة غير آمنة على أراضي ملكيات خاصة، وتطوير مساحة 5.5 ألف فدان من المناطق غير المخصصة، واستكمال 29 سوقًا وتطوير 23 سوقًا أخرى. وذكرت الوزيرة أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشهد لأول مرة زيادة في استثمارات عام 2020-2021 بنسبة 300% لتصل إلى 10 مليارات جنيه لتطوير البنية المعلوماتية واستكمال ميكنة الخدمات الحكومية. وأكدت أنه في ظل الأزمة الحالية ومواجهة فيروس كورونا اتضح أهمية الخدمات التكنولوجية فيما يخص التعليم والعمل عن بعد، وأهمية الخدمات الرقمية في التعاملات المالية وغيرها. وأوضحت هالة السعيد أن خطة العام المالي 2020-2021 ستشهد زيادة الاستثمارات المخصصة لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 11% لتصل إلى 8.1 مليار جنيه لتشمل عددا من المبادرات منها التي تهدف إلى الأمن المائي لتقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%. كما ستشهد الخطة فيما يخص فئة الشباب؛ تبني عدد من مبادرات الرعاية الشبابية مثل التوسع في إتاحة المراكز الشبابية بإنشاء نحو 100 مركز جديد بهدف المساعدة في تحسين الصحة البدنية للشباب، وفقا للوزيرة. وفيما يتعلق بمبادرة حياة كريمة، قالت الوزيرة إن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تتمثل في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة بالتركيز على تلبية احتياجات المواطنين في القرى الأكثر احتياجًا من خلال بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج. وأضافت أن هذا النوع من المبادرات مثل مبادرة حياة كريمة، ومبادرة مراكب النجاة تأتي كمثل حي لتفعيل دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الخطة الاستثمارية الموجهة لمبادرة حياة كريمة لعام 2020-2021 تصل إلى 8 مليارات جنيه في 357 قرية جديدة، و250 مليون جنيه لمبادرة مراكب النجاة في 40 قرية جديدة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وذكرت الوزيرة أن مبادرة حياة كريمة يتم فيها التنسيق مع كل الأطراف ذات الصلة؛ الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل حوكمة المبادرة وتنفيذ مستهدفاتها. وأكدت أن محافظاتأسيوط، وسوهاج، والمنيا، والبحيرة، وقنا تأتي على رأس المحافظات الموجه لها اعتمادات الخطة الاستثمارية لمبادرة حياة كريمة لعام 2020-2021، وتأتي مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب ومشروعات الصحة في مقدمة المشروعات التي تتبناها المبادرة بالمحافظات.
